تصاعدت أزمة القضاء على نحو غير مسبوق في مصر، أمس، عقب الاعتداء على رئيس نادي القُضاة المستشار أحمد الزند ليل الأحد الاثنين، وأدان مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل الاعتداء، فيما أمرت نيابة قصر النيل بحبس ثلاثة بينهم فلسطيني، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة الاعتداء على الزند، وإصابته بجروح استدعت نقله إلى المستشفى للعلاج.
وأعلنت اللجنة المشكلة من نادي القضاة لإدارة أزمة النائب العام المستشار طلعت ابراهيم عبدالله، مع وكلاء النيابة، أنها ستجتمع اليوم (الثلاثاء) لبحث أزمة الاعتداء على السلطة القضائية التي اشتعلت في الأيام الأخيرة، فيما حذر ناشطون وقوى سياسية من محاولات لتصفية الخصوم المعارضين جسدياً بعد استخدام الرصاص وزجاجات المولوتوف في مهاجمة مقر نادي القضاة .
من جانب آخر، تنتقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) غداً (الأربعاء) فور الإعلان الرسمي لنتائج الاستفتاء على الدستور الذي تأجل إلى اليوم (الثلاثاء)، وبناء على دعوة الرئيس محمد مرسي لانعقاد المجلس في دورة جديدة، بعد استكمال تشكيله بقرار تعيين شمل 90 عضواً جديداً، يمثلون 17 حزباً سياسياً، إلى جانب ممثلين عن الأزهر والكنيسة وأبناء سيناء والنوبة إلى جانب فنانين ورياضيين .
وفي هذا الوقت، جددت جبهة الإنقاذ الوطني، أمس، تأكيداتها في شأن مواصلة التحرك القانوني لجهة إثبات بطلان عملية الاقتراع التي انتهت إلى تمرير الدستور الجديد . وأعلنت فيه الجمعية الوطنية للتغيير، عدم اعترافها بنتائج الاستفتاء، معتبرة أنه "مملوء بالخروقات والانتهاكات"، بينما اتجهت جبهة الإنقاذ نحو خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة في مواجهة تحالف الأحزاب والتيارات الإسلامية بقيادة حزبي الحرية والعدالة والنور السلفي.
اضف تعليق