كشف مسؤول فلسطيني عن إجراء تعديل وزاري قريب يُنهي صيغة حكومة الوفاق الوطني التي تشكلت بين حركتي “فتح” و”حماس” في نهاية العام 2014، فيما حددت حركة “حماس” شروطها لاجراء انتخابات في الأراضي المحتلة، وقال مسؤولان في “حماس”، إن الحركة مستعدة لإجراء انتخابات فلسطينية جديدة، على أن تكون شاملة ومتزامنة.
وبحسب “العين الإخبارية”، فقد قال المسؤول المقرب من الرئيس الفلسطيني “إن اللجنة المركزية لحركة فتح ستبحث تفاصيل التعديل الوزاري في اجتماعها اليوم الخميس، في رام الله، برئاسة الرئيس محمود عباس”.
وحسب المسؤول الفلسطيني، تُجرى حالياً، المشاورات بشأن شكل الحكومة المقبلة، مشيراً إلى أن هناك اقتراحاً بأن تكون “فصائلية” تضم ممثلين عن “فتح” والحركات الأخرى المنضوية تحت لواء منظمة التحرير، إذا رغبت في المشاركة.
وأشار المسؤول الفلسطيني إلى أن هناك اقتراحاً آخر وهو إجراء تغيير مع الإبقاء على بعض الوزراء الحاليين، مؤكداً أن التعديل المقبل سينهي صيغة حكومة التوافق الوطني.
وكانت “فتح” قالت إن الاتصالات مع “حماس”، وصلت إلى طريق مسدود، وإنها غير مستعدة للجلوس معها إلا في حال موافقتها على تنفيذ اتفاق المصالحة، الذي تم التوصل إليه في العاصمة المصرية القاهرة.
ولم يكشف المسؤول الفلسطيني عما إذا كان التعديل الوزاري سيطال رئيس الحكومة الحالي أم سيبقى في منصبه. وتعتبر الحكومة الحالية أول حكومة وفاق وطني تتشكل بالاتفاق بين حركتي “فتح” و”حماس”، بعد الانقسام الفلسطيني منتصف العام 2007.
وتضم وزراء أغلبيتهم من المهنيين غير القياديين في أحزاب سياسية، وشهدت تغييرات طفيفة خلال السنوات الماضية.
اضف تعليق