كشف مصدر قضائي تونسي, أمس, عن الافراج عن عشرات من السجناء السلفيين الموقوفين في أحداث عنف, فيما توسعت اضرابات الطعام في سجن المرناقية بالعاصمة عقب وفاة سجينين في وقت سابق.
ونقل راديو "موزاييك" عن مصدر قضائي قوله إنه جرى الافراج عن 52 من السلفيين الموقوفين في أحداث السفارة الاميركية في سبتمبر الماضي وقبلها في أحداث معرض قصر العبدلية في يونيو الماضي.
وكانت وزارة العدل أكدت أن عدد الموقوفين من أنصار التيار السلفي بلغ 178 من بين 450 متهما, كما أعلنت عن 123 في حالة فرار و149 بحالة سراح
ويأتي الافراج عن الموقوفين وسط جدل حقوقي في تونس بسبب انتشار الإضرابات عن الطعام داخل سجن المرناقية بالعاصمة في صفوف السجناء السلفيين والذي كان أودى بحياة سجينين في نوفمبر الجاري هما بشير القلي ومحمد بختي اللذين أضربا عن الطعام لأكثر من خمسين يوما احتجاجا على ظروف الاعتقال.
من جهة أخرى, طالب رجل الأعمال المعروف سليم شيبوب صهر الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي والمقيم بدبي سلطات بلاده منحه جواز سفر حتى يتسنى له العودة والخضوع للمحاسبة.
وقال شيبوب, في حوار أجري معه في دبي وبث على قناة "التونسية" الخاصة, مساء أول من أمس, إنه مستعد للعودة إلى تونس والخضوع للمساءلة والمحاسبة في إطار "العدالة الانتقالية, مضيفاً "ربما خسرت مكانتي الاجتماعية وأرزاقي لكن لن أبيع وأشتري في كرامتي.
وأكد أن لا علاقة له "بالفساد ولا بالقطاع البنكي ولا ببرامج الخصخصة", لافتاً إلى أنه عمل في إطار القانون ودون أن يضر بالآخرين, كما قدم اعتذاره للشعب التونسي.
ولجأ سليم شيبوب وهو متزوج من ابنة الرئيس السابق درصاف بن علي إلى دولة الإمارات عقب سقوط النظام السابق في 14 يناير العام الماضي.
وشيبوب الذي تولى رئاسة فريق الترجي التونسي بين العامين 1989 و2004, ملاحق لدى القضاء التونسي بتهم تتعلق بفساد مالي.
وتحاول تونس التي خضعت إلى الديكتاتورية وحكم الحزب الواحد لأكثر من نصف قرن منذ استقلالها عن الاستعمار الفرنسي عام 1956, إرساء مصالحة وطنية فيما يسمى بمشروع العدالة الانتقالية, في أعقاب الثورة لكن مراقبين يقرون بصعوبة تحقيق مشروع العدالة على غرار تجارب سابقة بدول شرق أوروبا وألمانيا وجنوب أفريقيا, بسبب التجاذب السياسي والحزبي بعد الثورة بشأن كيفية التعاطي مع الإرث السياسي لتونس.
اضف تعليق