تعرضت فتاة تونسية للاغتصاب من قبل رجال أمن تونسيين في مطلع سبتمبر الجاري، ما أثار جدلاً حاداً في تونس بعد أن وجهت إليها تهمة "الخدش بالحياء"، وستواجه الفتاة القضاء التونسي.
وقال أحمد خطيب مريم التي تعرضت للاغتصاب في حديث صحفي "في تلك الليلة، أوقفنا ثلاثة رجال أمن حين كنا في السيارة، ووضع أحدهم الأغلال في يدي وطلب مني 300 دينار، أي ما يعادل 150 يورو، أعطيته 40 ديناراً، كانت كل ما أملك حينها، وفي هذه الأثناء اقتاد زميلاه خطيبتي إلى المقاعد الخلفية لسيارتهما حيث اغتصباها، واليوم توجه إلى خطيبتي مريم تهمة الخدش بالحياء".
وقد تم استدعاء مريم للمثول أمام القضاء، في 26 سبتمبر الفائت، في محكمة تونس العاصمة، حيث تم إجراء مواجهة بينها وبين المعتدين عليها الموقفين بتهمة الاغتصاب.
وبحسب محضر الاتهام، فقد ضبط أحمد وخطيبته مريم في "وضع غير أخلاقي"، حين أوقفتهما الشرطة، ومن المقرر أن يقدما إلى المحاكمة في 2 أكتوبر المقبل، وقد يواجهان عقوبة السجن لمدة ستة أشهر.
وأكد أحمد "أنه ومريم كانا جالسين كل في مقعده حين اعتقلتهما الشرطة"، وأضاف أن "تحركات رجال الشرطة كانت منظمة، ما يعني أنها ليست المرة الأولى التي يقومون فيها بفعلتهم هذه، وأن التهمة الموجهة إليهما تهدف أساساً إلى دفعهما إلى التراجع عن تهمة الاغتصاب التي رفعاها ضد الشرطة".
وقالت محامية مريم سيدة قراش إن "عدداً كبيراً من النساء لا يرفعن قضايا في حال تعرضن للاغتصاب، خوفاً من الانتقام أو من الفضيحة"، معتبرة أن "هذه القضية تقع في سياق الترهيب الذي تتعرض إليه النساء التونسيات لإجبارهن على البقاء في منازلهن".
اضف تعليق