أحيت تونس، أمس، الذكرى الخامسة لاغتيال القيادي اليساري المعارض شكري بلعيد، زعيم حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وعضو مجلس أمناء الجبهة الشعبية، في ظل استمرار الغموض حول مآل ملف الجريمة لخمس سنوات، بينما جددت قوى المعارضة توجيه أصابع الاتهام لحزب حركة النهضة بالتورط في الجريمة، والتحالف القائم بين “النهضة” و”نداء تونس” بالعمل على إخفاء الحقيقة وتعطيل العدالة.
جريمة دولة
واعتبر الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية، حمة الهمامي، عملية اغتيال بلعيد جريمة دولة بامتياز، مشيراً إلى أنّ العوائق أمام التحقيق ليست تقنية ولا شكلية، إنما سياسية بحتة.
وحمّل الهمامي المسؤولية الأخلاقية والجزائية والسياسية لحركة النهضة، باعتبار أن أنصارها هم من دعوا إلى الاغتيال قبل تنفيذه في السادس من فبراير 2013.
بدوره، قال الأمين العام للتيار الشعبي، زهير حمدي، إنّ مسار كشف الحقيقة معطل دائماً، ونحن نحاول القيام بالضغط من أجل رفع اليد عن القضاء.
أصابع اتهام
في السياق، انتقدت بسمة الخلفاوي، أرملة شكري بلعيد، ما سمته تهاون الحكومات المتتالية في الكشف عن حقيقة اغتيال شكري بلعيد، مشيرةً إلى أنّ بلعيد كان من أشرس النّشطاء الذين فضحوا حركة النّهضة في توظيف الدّين لأغراض سياسية.
وأضافت أنّ أصابع الاتهام توجهت إلى حركة النهضة بعد أن ثبت تورّطها في حماية من حرضوا على قتل شكري بلعيد، مؤكّدةً أنّه لم يتم حتى الآن التحقيق مع من طالب برأس شكري بلعيد ونجيب الشّابي في مدينة جرجيس.
اضف تعليق