في الوقت الذي نشرت فيه وزارة الداخلية التونسية أمس السبت صور المتهم الرئيسي، ويدعى كمال القضقاضي، وبقية المشتبه بضلوعهم في قضية اغتيال الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد شكري بلعيد في 6 فبراير/شباط الماضي حين كان يهم بالخروج من بيته.. أعلنت خمسة أحزاب سبق أن انتمى قياداتها وأكثرية أعضائها إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي (الحزب الحاكم في عهد زين العابدين بن علي الذي تم حله منذ سنتين) عن تكوين جبهة دستورية وبالتالي العودة للنشاط السياسي.
وفى التفاصيل واستنادا إلى إذن قضائي، طلبت الوزارة في بيان صدر عنها، "من كل المواطنين المساهمة في البحث عن المشتبه به الرئيسي وبقية الضالعين في قضية اغتيال الشهيد شكري بلعيد"، وأضافت الوزارة أن كل من يدلي بأي معلومات هو محل سرية وحماية طبقا للقانون. كما وضعت أرقام هواتف الشرطة والحرس الوطني لتمكين المواطنين من التبليغ عن المتهمين.
في حين كشف نزار السنوسي الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد أن قاضي التحقيق أعلمه أنه تم الاستماع إلى أقوال رجل الأعمال الموقوف فتحي دمق ، حسب ما جاء في صحيفة "الشروق" التونسية.
وكان دمق قد طلب بنفسه من السلطات القضائية الاستماع إلى تصريحاته باعتبار أن لديه معطيات يمكن أن تساعد قاضي التحقيق في بحثه.
جبهة معارضة للنظام
من جانبه ، تشكلت جبهة سياسية جديدة لمعارضة النظام الحاكم ، وتتكون هذه الجبهة من خمسة أحزاب وهي: حزب الوطن الذي يرأسه رئيس ديوان بن علي السابق محمد جغام، وحزب المبادرة الذي يترأسه وزير خارجية في آخر حكومة في زمن بن علي كمال مرجان وحزب المستقبل، الذي يقوده الصحبي البصلي القيادي في التجمع المنحل إلى جانب حزبي اللقاء من أجل تونس والوحدة والإصلاح وهم أيضا من بقايا الحزب الحاكم السابق.
وتعمل الجبهة المنبثقة عن هذه الأحزاب على "تشكيل جبهة دستوريين ينتظر أن تلم شتات التجمعيين والدساترة الذين لم يفضلوا حتى الآن الالتحاق بأي حزب".
وقال المحلل السياسي التونسي منذر ثابت إن "بقايا النظام السابق الذين تشكلوا ضمن جبهة واحدة سيكون لهم حضور مهم في الحياة السياسية التونسية، خاصة بعد فشل الطبقة السياسية الحالية سواء في السلطة أو المعارضة في إدارة الشأن العام سواء في الحكم أو في الصراع السياسي".
اضف تعليق