لم تتعهد الحكومة التونسية المؤقتة بحل «رابطات حماية الثورة» المطلب الذي كان دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل في أعقاب الأزمة الأخيرة، مشيرة إلى أن ذلك من اختصاص القضاء وحده. وكانت تونس على شفا أزمة خطرة لولا إلغاء الإضراب العام الذي كان مقررا امس في كامل أنحاء البلاد.
في غضون ذلك، اقترح رئيس الحكومة المؤقتة، حمادي الجبالي، أن يكون يوم 30 يونيو العام المقبل موعداً أقصى لتنظيم الانتخابات التشريعية في بلاده. وقال الجبالي الذي يتولى أيضا الأمانة العامة لحركة النهضة إن هذا التاريخ يناسب الجميع وتمليه مصلحة البلاد، على ان تكون الانتخابات الرئاسية في 14 يوليو 2013.
واعتبر الجبالي انه لا يمكن إقناع أحد بعدم إمكانية تنظيم انتخابات في مدة 7 أشهر، ودعا المجلس الوطني التأسيسي إلى الإسراع بصياغة الدستور الجديد قائلا يجب أن نعجل.
وتحفظ الرئيس منصف المرزوقي، على هذا الموعد بالقول إن هذا اليوم لا يتماشى مع طبيعة حياة المواطن التونسي، باعتبار شهر يونيو المقبل سيتزامن مع شهر رمضان وسيكون في فصل الصيف.
في سياق متصل، صادق المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) على مشروع قانون انشاء الهيئة المستقلة للاتخابات التي ستتولى تنظيم الانتخابات المقبلة.
اضف تعليق