أول بلدان الربيع العربي تعود بها الصورة إلى زمن الدكتاتورية، قمع وضرب بالهراوات وغاز مسيل للدموع ومطاردات واعتقالات، والسلطة تكشر عن انيابها ضد المواطن الاعزل الذي يطالب بالحرية.
15 جريحاً هي حصيلة المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في تونس العاصمة، التي استمرت حتى ساعات متأخرة من فجر الثلاثاء على خلفية احياء الآلاف لـ"يوم الشهداء" في شارع الحبيب بورقيبة.
وتمددت التظاهرات إلى مختلف المحافظات، لا سيما مدينة سيدي بوزيد مهد الثورة، تم خلالها محاولات لحرق مقرات حركة النهضة الإسلامية.
كما عمت التظاهرات مدن المنستير وسوسة (شرق) وصفاقس (جنوب)، وترافقت هذه التحركات الاحتجاجية مع حالة احتقان شديد في غالبية مدن محافظة قفصة (جنوب غرب). ورفع المتظاهرون شعارات نددوا فيها بممارسات وزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض الذي يُعد واحداً من أبرز قادة حركة النهضة، وأخرى مناهضة للحكومة المؤقتة، ولحركة النهضة التي اعتبروها "امتداداً لدكتاتورية جديدة".
ودان الرئيس الانتقالي المنصف المرزوقي مستوى العنف "غير المقبول"، مؤكدا مساندته للحكومة في الحفاظ على الأمن في البلاد، ملقيا باللوم على المتظاهرين الذين تحدوا منع التظاهر. مشيراً إلى ان "هناك قضية ليّ ذراع، ولا يمكن ليّ ذراع الدولة، مشدداً في الوقت عينه على ان دور قوات الأمن هو حماية المتظاهرين وليس ضربهم"، لافتا إلى أن "الأمن هو أمن الثورة، ولا أقبل المبالغة في استعمال العنف". مشيراً إلى أن عددا من أفراد الشرطة تعرضوا للاعتداء، كاشفا النقاب عن ضبط سيارة بداخلها كميات كبيرة من قنابل المولوتوف.
من جهته، نفى وزير الداخلية علي العريض أن تكون "ميليشيات" من حركة النهضة التي ينتمي اليها ساعدت الشرطة في "قمع" تظاهرة شارع الحبيب بورقيبة، وقال الوزير إن الأمن التونسي "ليس في حاجة للاستعانة بميليشيات"، مؤكدا أنه "لا ميليشيات لحركة النهضة".
وكان شريط فيديو تناقله نشطاء على موقع فيسبوك اظهر عددا من المدنيين، بعضهم ملتح، يتحركون جنبا إلى جنب مع رجال الأمن خلال تفريق التظاهرة.
وتعهد وزير الداخلية بفتح تحقيق استنادا إلى شريط الفيديو المذكور لتحديد هوية الأشخاص الواردة صورهم في الشريط.
وكانت وزارة الداخلية منعت التجمعات في شارع الحبيب بورقيبة منذ 28 مارس الماضي.
وشاهد تونسيون مصدومون لجأوا الى المقاهي والمتاجر، مشاهد عنف لم يروا مثلها منذ اشهر في العاصمة التونسية، وسط غازات مسيلة للدموع وهجمات نفذها شرطيون على دراجات نارية يحملون هراوات، وعمليات توقيف وضرب متظاهرين بعنف.
كما تعرض عدد من الصحافيين والمحامين ونواب من المجلس الوطني التأسيسي وشخصيات حزبية وحقوقية إلى التعنيف والاعتداء. وافادت صحافيتان هما مراسلة اسبوعية لو بوان الفرنسية ورئيسة تحرير موقع كابيتاليس التونسي انهما تعرضتا لتحرش عناصر من الشرطة.
في المقابل، هددت نقابة الصحافيين بالتوجه إلى القضاء الدولي لطلب الحماية للإعلاميين، ودعت جميع منظمات وهيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية إلى الوقوف إلى جانب قطاع الإعلام في معركته ضد "الدكتاتورية الجديدة" وفي تصديه للقمع العائد بأشكال جديدة.
اضف تعليق