-مسارات تعليمية ومناهج جديدة تطبق تدريجيا من العام القادم
-عاهل البلاد يؤكد على أهمية تطوير القطاع الرياضي والانتهاء من الاستراتيجية الرياضية
-التوجيه بتعزيز محتوى الصناعات العُمانية، وتقليل الواردات وزيادة الصادرات
-إعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت كشرط لدخول المناقصة
تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – فترأس اليوم اجتماع مجلس الوزراء بمبنى مجلس الوزراء في مسقط.
واستهل جلالته، أبقاه الله، الاجتماع بحمد الله، سبحانه وتعالى، والثناء على نعمه وفيض جوده على عُمان العزيزة وشعبها الوفي وكل المقيمين على أرضها، سائلًا المولى، عزّ وجل، أن يديم خيره الوافر والاستقرار والسلام على هذه الأرض الطيبة وكافة بلاد العالم، وأن يبارك جهود كافة المخلصين ويكللها بالتوفيق والسداد.
ثم تفضل جلالته – أعزّه الله – باستعراض الأوضاع المحلية والدولية، وذلك على النحو الآتي:
في إطار حرص ومتابعة جلالته – حفظه الله ورعاه – المستمرة لمنظومة التعليم وتجويدها وتطويرها، وتحقيق أهداف رؤية “عُمان ٢٠٤٠م” وتطلعاتها لإعداد أجيال يمتلكون المهارات والقدرات في المجالات المختلفة، وجّه مجلس الوزراء بالمضي قدماً في تطبيق نظام التعليم المهني والتقني الذي يهدف إلى تمكين طلبة الصفين الحادي عشر والثاني عشر من اختيار مسارات تعليمية ضمن مجموعة من المجالات المهنية والتقنية، من ضمنها تخصصات هندسية وصناعية.
وفي إطار الخطة الدراسية المقدَّمة من قبل وزارة التربية والتعليم التي تضمنت مسارات تعليمية ومناهج دراسية جديدة أُعدَّت لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة ومهارات المستقبل؛ فقد أقر المجلس تلك الخطة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة السلم الدراسي للنظام التعليمي، بحيث يتم البدء في نظام التعليم المهني والتقني وتطبيق الخطة الدراسية تدريجيًّا بدءاً من العام الدراسي القادم (2023 / 2024 م).
وأشاد جلالة السلطان بمكانة المعلم ودوره الفاعل في تنشئة أجيال هذا الوطن، وغرس القيم الفاضلة في نفوسهم.
وأقر مجلس الوزراء تخصيص يوم المعلم العُماني – الذي يصادف (٢٤) من فبراير من كل عام – إجازة رسمية لكافة المعلمين والمعلمات والوظائف المساندة المرتبطة بها في المدارس الحكومية والخاصة.
ووجه جلالته بدراسة المشاريع ذات الأولوية التي تم التوصل إليها في مختبر الاستثمار في قطاع الرياضة من مبادرات ومشاريع استثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين لكونهم شركاء في التنمية الرياضية، مؤكدًا جلالته على أهمية تطوير القطاع الرياضي والنهوض به، والانتهاء من الاستراتيجية الرياضية التي يتم إعدادها بما يكفل بناء وتهيئة قدرات الشباب واستكشاف مهاراتهم بدءاً من المراحل الدراسية الأولى.
ووجه مجلس الوزراء بأهمية تعزيز المحتوى المحلي للصناعات العُمانية، وإعداد سياسة وطنية حولها؛ بهدف تقليل الواردات وزيادة الصادرات، كما أكد المجلس على تخصيص نسبة من الإنفاق الإنمائي على المشاريع التي تساهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتوفير فرص عمل للمواطنين.
وأكد جلالته خلال الاجتماع على ضرورة قيام المحافظات بإظهار المقومات التي تتمتع بها، والتنافس فيما بينها لتقديم أفضل مقترح لمشاريع إنمائية يمكن تنفيذها في إحدى ولاياتها، بحيث يتم تقييم تلك المشاريع وفق ضوابط وشروط محددة سيتم الإعلان عنها، وتمويل المشاريع الثلاثة الأولى الفائزة.
وأقر المجلس تخفيض رسوم السجل التجاري للمستثمر الأجنبي بحيث تتم معاملته معاملة المستثمر العُماني وفق ضوابط سيتم تحديدها من قِبل الجهات المعنية.
ومن جانب آخر أقر المجلس إعفاء الشركات المتناقصة من تقديم تأمين مؤقت (ضمان عطاء) كشرط لدخول المناقصة، ولقد استعرض جلالته – أبقاه الله – الشأنين الإقليمي والدولي والعلاقات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، مؤكداً جلالته على استمرار تعاون سلطنة عُمان مع كافة الدول بما يحقق المصالح المشتركة وآمال الشعوب.
اضف تعليق