صرَّح حراس قصر الرئيس المصري السابق حسني مبارك بمدينة شرم الشيخ بأنَّهم يرتبون لعودته من السجن، مع تردد الأنباء عن قرب الإفراج عنه، بعد انتهاء مدة الحبس الاحتياطي.
ويتوقع مقربون من أسرة مبارك أن يكون مقر إقامته حال الإفراج عنه أو العفو الصحي عنه، في قصره المفضل بالمدينة الساحلية.
وقال مقربون من أسرة الرئيس السابق، لصحيفة الشرق الأوسط نشرته في عددها صباح الخميس: إنَّ شرم الشيخ هي المدينة المحببة لمبارك، وإنه كان يعتقد أن لجوءه إليها بعد تخليه عن الحكم سيهدئ من الانتفاضة الشعبية العارمة التي انطلقت ضدّ حكمه في إطار ما أصبح يُعْرَف بـ"الربيع العربي".
وطوال نحو 24 شهرًا، يبدو أنَّ وسائل الإعلام والمحققين والمدعين قد فرغوا من أمر مبارك، 84 عامًا؛ حيث أصبح قاب قوسين أو أدنى من الخروج من السجن، وفقًا للقانون، إلا إذا ظهرت بحقه قضايا أخرى، كما تقول مصادر وزارة العدل.
ويقول أحد السياسيين من مؤيدي الرئيس السابق إنَّه ربما لهذا السبب لجأت السلطات مجددًا لإصدار أمر بحبسه لمدة 15 يومًا، في محاولة للحيلولة دون خروجه حرًا للحياة العامة وما يمكن أن يترتب على هذا الأمر من تداعيات في ظل تدهور شامل تشهده البلاد حاليًا.
ويقع القصر داخل سور كبير يضم قصرين آخرين لابنيه علاء وجمال. ويحتل الموقع بقعة ساحرة على البحر انطلاقًا من وسط المدينة ذات الطبيعة الجغرافية الخلابة التي شهدت في العهد السابق نشاطًا سياحيًا وسياسيًا دوليًا وكانت قبلة للمؤتمرات والمفاوضات وواجهة للجذب السياحي لكبار الشخصيات في العالم.
ومنذ 13 أبريل 2011، بدأت وقائع محاكمة مبارك التي جرى عرض عدد من جلساتها على شاشات التليفزيون مباشرة، وسط متابعة من ملايين المشاهدين، حين كانت البلاد تدار بواسطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وانتهت المحاكمة في مطلع يونيو عام 2012، أي قبل أيام من بدء الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها الرئيس محمد مرسي، حيث تمّ الحكم على مبارك بالسجن المؤبد في تهمة قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، لكن مبارك طعن في الحكم، وستعاد محاكمته من جديد.
وتقول هيئة الدفاع عن مبارك إنَّه في حال عدم صدور أي حكم جديد ضده، من المفترض الإفراج عنه يوم 14 أبريل الحالي، لكن النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، أمر الأحد الماضي بحبسه احتياطيًا لمدة 15 يومًا جديدة، على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بإهدار المال العام.
اضف تعليق