قال عبد الله المغازي المتحدث باسم حزب الوفد إن بيان النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين للقبض على المتهمين يعطي غطاء قانونيا لفكرة الميليشيات التي تطلقها الأحزاب الدينية وهي لها تاريخ عنف كما قال.
وأوضح المغازي في مقابلة مساء أمس مع قناة العربية الفضائية "أستطيع ان أجزم وأنا رجل قانون الآن أن هذا مخالف تماما للدستور وقانون الإجراءات الجنائية".
وأشار إلى أن بيان النائب العام ينذر بحرب أهلية ويفتح الباب أمام اقتتال في شوارع البلاد بحجة تنظيم الأمن.
وأضاف المغازي أنه يجب الربط بين تعيين النائب العام طلعت عبد الله في نوفمبر الماضي الذي وصفه بالغير قانوني بناء على الإعلان الدستوري والإصرار على بقاء وزير الداخلية محمد إبراهيم رغم أحداث العنف والغضب الشعبي وغضب رجال الشرطة أنفسهم.
وقال إن ذلك يمهد لاختفاء مفاجئ لرجال الشرطة مثل يوم 28 يناير 2011 وظهور فرق حفظ الامن للأحزاب المختلفة، مضيفا "أعتقد أن الجيش المصري لن يسكت على ضياع الدولة المصرية في هذه الحالة".
وقالت النيابة العامة أمس إن تخريب المنشآت العامة والخاصة وقطع الطرق وتعطيل المواصلات وبث الرعب بين المواطنين ومنع موظفي الدولة من أداء عملهم هى "جرائم في حالة التلبس تعطي لمأموري الضبط القضائي الحق فى القاء القبض على مرتكبيها دون الحاجة إلى إصدار أمر قضائي".
وطالبت النيابة المواطنين باستخدام حقهم المخول لهم بموجب نص المادة "37" من قانون الإجراءات الجنائية والذي يعطيهم الحق في الإمساك بمرتكبي أي جريمة في حالة التلبس، وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، وإبلاغ الجهات المختصة بما لديها من معلومات عن أي جرائم وقعت، مؤكدة أن ذلك "واجب وطني".
وصرح مصطفي عبده أمين حزب النور السلفي بقنا منذ يومين بأن أمانة الحزب تلقت تعليمات من رئاسة الحزب بسرعة تشكيل لجان شعبية لحماية المنشآت العامة والمحافظة علي أرواح المواطنين حال انسحاب رجال الشرطة من الأقسام والمواقع الحيوية الأخرى بالمحافظة.
كما دعت الجماعة الإسلامية الأسبوع الماضي لتشكيل لجان شعبية لحفظ الأمن مع استمرار إضراب عدة أقسام الشرطة وقطاعات الأمن المركزي في القاهرة ومحافظات أخرى.
ولكن خالد الشريف -المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية- نفى أن تكون اللجان الشعبية التي سبق ودعت لها الجماعة الإسلامية بديلة عن قوات الشرطة.
اضف تعليق