صدر في سويسرا حكم نهائي غير قابل للطعن عليه لصالح مصر ويقضي بالسماح بضم مصر في الدعوى المعروضة على المحكمة الجنائية في بيلنزولا بسويسرا في القضية الخاصة بأموال عائلة مبارك وتسعة من رفاقه المهربة بطرق غير شرعية إلى سويسرا وتتعلق بالأموال المجمدة فيها منذ فبراير 2011.
جاءت هذه الخطوة نتيجة للجهود الحثيثة التي بذلتها السلطات المصرية مع جهات التحقيق السويسرية وقد رفضت المحكمة أية معارضة لهذا القرار علما بأن الأموال المصرية المجمدة في سويسرا وتخص عائلة ورفاق الرئيس السابق حسني مبارك تصل إلى 410 ملايين فرنك سويسري بصفة مبدئية وقد تم تجميدها في البنوك السويسرية بواسطة الحكومة الفيدرالية فور إعلان مبارك تخليه عن السلطة في فبراير 2011 ومنذ ذلك الحين تسعى الحكومة المصرية لاسترداد الأموال المهربة.
ويرى المعلقون أن المبالغ النهائية للآموال المهربة إلى سويسرا من مصر من الصعب حصرها بشكل نهائي حيث أن تهريب الأموال يتم من خلال أوعية وشبكات مالية شديدة التعقيد.
ومن جهتها،طالبت المبادرة الشعبية لاسترداد اموال مصر المنهوبة الجهات القضائية المصرية برفع دعوى قضائية للمطالبة بتسليم من تورطوا فى تهريب الاموال لسويسرا من خلال مكتب منظمة سوزان مبارك فى جنيف بواسطة علية البندارى مديرة المكتب حينئذ وكذلك معاونها وليد شاش .
وقال المستشار الاعلامى معتز صلاح الدين رئيس المبادرة فى بيان له أمس السبت إن المبادرة واجهت صعوبات شديدة أثناء محاولة الحصول على أية معلومات فى هذا الشأن إلا أنه رغم ذلك ،فقد أمكن الحصول على العديد من المعلومات الجديدة والخطيرة ومن هذه المعلومات أن المكتب كان يتم من خلاله تهريب الأموال و تم إغلاقه تماما ً عقب الثورة .
وكشف أن عمليات تهريب الأموال كانت تتم بمعرفة علية البندارى لكن بمساعدة كبيرة من وليد شاش عضو مجلس إدارة منظمة سوزان مبارك وهو فى الوقت نفسه رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى إتحاد البنوك الخاصة فى مدينة جنيف .
وأضاف رئيس المبادرة :" مما يدعم هذا الامر أنه يوم 3 فبراير الماضى وقبل تنحى مبارك بـ 8 أيام أصدر المصرف بيانا ً نشرته صحيفة لونون السويسرية أكد أنه لا توجد أى علاقة مالية بين البنك وعائلة مبارك رغم وجود وليد شاش فى منصبه الرفيع بالبنك "فضلا عن ان مصادر المبادرة اكدت أن وليد شاش كان وراء إصدار هذا البيان عن البنك للتمويه عن أعمال تهريب هذه الأموال إلى بعض بنوك الخليج .
واوضح ان المبادرة تأكدت من إغلاق المكتب الذى كان يعتبر مقرا ً لفرع منظمة سوزان مبارك فى سويسرا تماما ً وكان يقع فى شارع LUGARDON بمدينة جنيف السويسرية وهذا المكتب كان يتم إستخدامه فى عمليات تهريب أموال أسرة مبارك ووضعها فى مصرف إتحاد البنوك الخاصة من خلال وليد شاش رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا البنك حسب قوله.
وقال صلاح الدين إن علية البندارى رغم التحقيق معها فإنها مازالت تعيش حياتها الطبيعية فى جنيف أما وليد شاش فإنه لم يخضع حتى الان لأى تحقيق وهناك أنباء شبه مؤكده عن وجوده فى جنيف حتى الآن .
وطالب ان تقوم الحكومة المصرية بتحركات سياسية ودبلوماسية فى سويسرا حتى تدعم التحركات القضائية والشعبية خاصة ان سويسرا فى عام 2003 عندما أعادت 618 مليون دولار من اموال نيجيريا المنهوبة استلزم الامر عقد لقاء بين الرئيس النيجيرى اوبا سانجو آنذاك ورئيس الاتحاد السويسرى.
كما طالبت المبادرة الحكومة بإعلان نتيجة التحقيق أولا بأول حول تهريب أموال سوزان مبارك فى عهد حكومات الثورة ، وهو التحقيق الذى أمر بإجرائه د. كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء منذ أيام عقب ما نشرته صحيفة الوطن اليومية.
اضف تعليق