أطلق رئيس الحكومة اللبنانية المكلف تمام سلام الثلاثاء مشاورته مع الكتل النيابية ، وسط تباين بين حزب الله وحلفائه الداعين إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية ، والمعارضة المطالبة بحكومة حيادية تتولى اجراء الانتخابات النيابية المقررة بعد اشهر.
والتقى سلام عددا من النواب في مقر البرلمان بالعاصمة بيروت من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثم التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال والنائب نجيب ميقاتي الذي دعا في تصريحات صحفية إلى أن تكون الحكومة الجديدة هادفة لإجراء الانتخابات النيابية المقرر في يونيو/حزيران المقبل.
كما التقى سلام رئيس كتلة المستقبل النيابية فؤاد السنيورة وكذلك رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون، وعضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب أنور خليل..كما اجتمع سلام بنائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، حيث صرح الأخير بعد الاجتماع: "لم أبلغه أي مطالب تفصيلية تتعلق بالأسماء".
تباين ردود الفعل
وفى السياق ، اعتبر محمد رعد رئيس كتلة نواب حزب الله (الشيعي الحليف لدمشق) ، بعد لقائه سلام "طالبناه بان تكون حكومة سياسية جامعة تشرف على الانتخابات وتدير شؤون البلاد ويتمثل فيها الفرقاء السياسيون بحسب اوزانهم وحضورهم نسبيا في المجلس النيابي".
من جهته ، قال النائب المسيحي ميشال عون المتحالف مع الحزب "نريد حكومة توافق وطني، ولا نريد فقط أن تجري الانتخابات، بل مواجهة هذه المرحلة"، متحدثا عن "أحداث في الشرق الأوسط، والوضع غير مستقر، وفي أي لحظة يمكن ان تنعكس علينا" في اشارة الى النزاع السوري المستمر منذ عامين.
بدوره ، قال فؤاد السنيورة رئيس كتلة المستقبل التي تعد من ابرز مكونات "قوى 14 آذار" المناهضة لدمشق، ان "الاساس الذي نتوقعه من هذه الحكومة هو انجاز العملية الانتخابية بأسرع وقت ممكن لأن هذه حكومة انتخابات"، داعيا الى تشكيلها من "فريق عمل متجانس، و(ان تكون) متآلفة في ما بينها ومن غير المرشحين".
وياتى موقف السنيورة غداة اعتبار سمير جعجع، رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحي المنضوي في "14 آذار"، ان الحل "يكون بالذهاب الى حكومة حيادية تكنوقراط".
وتحاول القوى السياسية منذ اشهر التوصل الى قانون جديد للانتخاب من دون نتيجة. ويعتبر تشكيل حكومة يرضى عنها جميع الاطراف تحديا حقيقيا.
ويخلف سلام نجيب ميقاتي الذي استقال نتيجة خلاف مع الاكثرية الحكومية حول تعيينات امنية واستحقاق الانتخابات المقرر في حزيران/يونيو.
اضف تعليق