أدت حكومة فلسطينية جديدة برئاسة المسؤول في حركة “فتح” محمد اشتية، مساء أمس السبت، اليمين الدستورية أمام الرئيس محمود عباس.
وجرت مراسم تأدية اليمين الدستورية في مقر الرئاسة في مدينة رام الله قبل يوم من انتهاء المهلة القانونية المُتاحة أمام اشتية؛ لإعلان تشكيلة الحكومة. وأصبحت حكومة اشتية الحكومة رقم (18) منذ تأسيس السلطة الفلسطينية في عام 1994. واشتية هو عضو في اللجنة المركزية لحركة “فتح”- أعلى هيئة قيادية في الحركة- منذ عام 2009، ويعد شخصية اقتصادية مقربة من عباس.
وضمت الحكومة المعلنة21 وزيراً من بينهم 16 شخصية جديدة. وشغلت ثلاث سيدات مناصب وزارية في الحكومة الجديدة لوزارات السياحة والصحة وشؤون المرأة. وتم استحداث وزارة جديدة للمرة الأولى تحت اسم “وزارة الريادة والتمكين الاقتصادي”. وسيكون اشتية قائماً بأعمال وزيري الداخلية والأوقاف إلى حين تعيينهما لاحقاً.
واستعرض اشتية الخطوط العريضة لبرنامج حكومته، المتمثلة بتحقيق الوحدة الوطنية، والتحضير للانتخابات التشريعية، ودعم عائلات الشهداء والأسرى والجرحى، وتعزيز صمود المواطن على أرضه، والدفاع عن القدس، والنهوض بالاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة بين القطاعات (العام والخاص والأهلي).
وانتقدت “حماس” تشكيل عباس حكومة جديدة من دون توافق وطني، واعتبرتها خطوة لتكريس الانقسام الفلسطيني، واستمراراً لسياسة التفرد والإقصاء.
وقاطعت “الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين” وهما أكبر فصيلين في منظمة التحرير بعد حركة “فتح”، تشكيلة الحكومة الجديدة، وطالبتا بتشكيل حكومة وحدة وطنية.
اضف تعليق