قررت النيابة المصرية حجز أحمد قذاف الدم منسق العلاقات المصرية الليبية في عهد الرئيس الليبي السابق معمر القذافي وابن عمه، 30 يوما لحين استكمال طلب تسليمه المقدم من السلطات الليبية.. فيما تستعد السلطات المصرية لملاحقة بقية القائمة الخاصة برجال القذافي في القاهرة ويبلغ عددهم 23 شخصا وذلك تنفيذا لاتفاق عقد مؤخرا بين السلطات المصرية والليبية واستجابة لطلب الإنتربول الدولي.
فيما أكد مصدر دبلوماسي مطلع في القاهرة أن القبض على أحمد قذاف الدم، اليوم، يعد بداية التسليم الفعلي لعدد من رموز النظام الليبي بمصر لطرابلس.
وقال مصدر قضائي إنه سيتم حجز أحمد قذاف الدم في أحد السجون المصرية لمدة 30 يومًا يستكمل خلالها طلب تسليمه المقدم من سلطات بلاده إلى مصر.
وبدأت النيابة العامة المصرية، ظهر اليوم الثلاثاء، التحقيق مع أحمد قذاف الدم، في اتهامه من قبل بلاده في قضايا فساد مالي، بحسب طلب التسليم الذي تقدمت به طرابلس لمصر.
وتولى التحقيقات مكتب التعاون الدولي في النيابة العامة، وذلك بعد قليل من إلقاء مكتب الإنتربول (الشرطة الدولية) في القاهرة القبض على قذاف الدم، والسفير الليبي السابق علي ماريا، وأحد المسؤولين عن المشروعات المالية للقذافي إمحمد منصور؛ بناء على طلب قضائي من السلطات الليبية، بحسب مراسل "الأناضول" في مكتب النائب العام.
وسبق أن قدمت السلطات الليبية طلبات إلى القاهرة للقبض على عدد من رموز النظام الليبي السابق الذين فروا إليها عقب اندلاع الثورة الليبية في فبراير/شباط 2011، وبينهم قذاف الدم.
وسادت أجواء من التوتر في العلاقات بين البلدين على خلفية عدم استجابة القاهرة لمطلب طرابلس لفترة؛ حيث انتقد الناطق الرسمي باسم النائب العام في ليبيا، طه بعرة، ما وصفه بعدم استجابة القاهرة لهذه الطلبات.
وكانت مصادر سياسية مصرية تشير في ذلك إلى أنه يلزم وجود أحكام قضائية أو أدلة قانونية تدينهم لتسليمهم، كما أن عددًا منهم يحمل الجنسية المصرية أو يتمتع بحق اللجوء السياسي.
وانعكس هذا التوتر على تجميد عدد من الاتفاقيات المبرمة بين البلدين، بينهما اتفاقية الحريات الأربع، التى تتضمن حرية العمل والتنقل والتملك والاستثمار.
اضف تعليق