أعلن مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ محمد رشيد قباني فوز معظم المرشحين في انتخابات المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى بالتزكية رغم مقاطعة عدة تيارت إسلامية وسياسية لهذه الانتخابات.
وكان مجلس شورى الدولة اعتبر أن هذه الانتخابات غير قانونية واعترض عليها رئيس الحكومة المستقيل نجيب ميقاتي والرئيس المكلف تمام سلام كما تحدثت أوساط المفتي قباني عن "ضغوط تمارسها كتلة "المستقبل" من أجل تطيير نصاب جلسة الانتخابات".
وتنقسم الطائفة السنية في المجلس الإسلامي الشرعي الأعلى إلى مجلسين الأول يضم مناصرين لتيار المستقبل، ولا يعترف به مفتي الجمهورية الشيخ محمد رشيد قباني والثاني لا يعترف به تيار المستقبل وحلفاؤه الذين أرادوا إسقاط قباني.
وأكد المفتىقباني شرعية الانتخابات، رغم عدم اكتمال النصاب الأحد نتيجة لانسحاب بعض المرشحين لعضوية المجلس التزاماً منهم بقرار الشورى، مشيرا إلى أن مجلس الشورى لم يصدر قرارا لا بالتمديد لهم ولا في أي شيء آخر، بعد بل أعطى رأيا بتعليق الانتخاب" حسب ما ذكرت صحف محلية لبنانية.
وقال خلال إعلانه نتائج الانتخابات من دار الفتوى، بحضور رئيس الحكومة السابق سليم الحص ، إن المجلس الشرعي "انقضت ولايته منذ ثلاث سنوات، وفي كل سنة كانت تكون هناك مشكلة تمديد وأنا لا أرضى، ثم يقع التمديد، ثم وقع مرة ثانية وثالثة".
وقاطع الانتخابات كل من رؤساء الحكومات السابقين وغالبية الوزراء والنواب وقضاة العدل وقضاة الشرع، ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية من السنة في مراكز المحافظات.
وأعلن القباني الفوز بالتزكية في عضوية المجلس من دون حاجة لإجراء انتخابات في بيروت وصيدا وجبل لبنان وحاصبيا وعكار مشيرا إلى أن الانتخابات جارية فقط في البقاع وطرابلس" حسب ما ذكرت صحيفة الحياة اللندنية.
وبعد إعلان قباني نتائج الانتخابات، عقد معارضون لانتخابات المجلس الشرعي الإسلامي اجتماعاً بدعوة من نائب رئيس المجلس الشرعي الوزير السابق عمر مسقاوي وأصدروا بياناً باسم المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى أعربوا فيه عن تفاجئهم بالانتخابات والإعلان، دون اكتمال النصاب القانوني وهو ثلثا الأعضاء، عن الفوز بالتزكية بين المرشحين من دون أن تتوافر فيها ولو شكلياً بعض الأصول التي تقضي بها القوانين .
من جهته اتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي المفتي قباني "بالخروج على سيادة القانون واحترام سلطة القضاء"، محذر إياه من "النتائج السلبية التي ستترتب على قرار إجراء الانتخابات التي لا تليق بمقام دار الإفتاء"
وشدد ميقاتي على أن "أي انتخاب لأعضاء المجلس الشرعي سيكون باطلا بطلانا، ولن يحقق المصلحة العليا للطائفة السنية".
ويشرف المجلس الشرعي على إدارة الأوقاف السنية وتنظيم أمور المسلمين الشرعية في لبنان، وفق ما يحدده النظام الداخلي لدار الفتوى. ويضم 24 عضوا منتخبين، بينما يعود إلى المفتي تعيين ثمانية أعضاء آخرين، ويكون رؤساء الحكومات السابقون أعضاء حكما فيه.
يذكر أن مجلس شورى الدولة أصدر نهاية الشهر الماضي قرارا قضى بوقف تنفيذ دعوة المفتي لإجراء انتخابات المجلس الشرعي، بناء على طعن قدمته أكثرية أعضاء المجلس الشرعي.
اضف تعليق