قررت محكمة العدل العليا الفلسطينية الأربعاء تأجيل البت في قرار إجراء الانتخابات البلدية الفلسطينية إلى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر ما يجعل من المستحيل عمليا إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر. فيما اتهمت حركة حماس بالتوجه نحو إلغاء الانتخابات البلديات والتهرب من استحقاقاتها.
وقال رئيس محكمة العدل العليا القاضي هشام الحتو في قاعة امتلأت بالحضور الأربعاء “تم تأجيل القرار إلى الثالث من تشرين الأول/أكتوبر المقبل”.
وكانت المحكمة العليا أعلنت في التاسع من أيلول/سبتمبر الماضي إرجاء الانتخابات البلدية والتي كانت ستشارك فيها حركتا فتح وحماس للمرة الأولى منذ عشر سنوات.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في بيان أنها “مستمرة في وقف التحضيرات الخاصة بإجراء الانتخابات حتى يتم البت في القضية المرفوعة” وان “الاستحقاقات القانونية المعلن عنها ضمن جدول المدد القانونية أصبحت غير قابلة للتنفيذ”.
وأضافت اللجنة أن الموعد الذي كان مقررا إجراء الانتخابات فيه في الثامن من تشرين الأول/أكتوبر المقبل أصبح “غير قابل للتطبيق”.
ومن جهتها اتهمت حركة “حماس” الإسلامية الأربعاء حركة “فتح” التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلغاء انتخابات البلديات والتهرب من استحقاقاتها.
وقال الناطق باسم حماس سامي أبو زهري ، في بيان صحفي ، إن “تأجيل البت في الحكم بالمحكمة العليا في رام الله في قضية الانتخابات بناءً على طلب من النيابة العامة هو عملياً إلغاء للعملية الانتخابية القائمة”.
وأضاف أبو زهري أن ذلك “يمثل عبثاً بالانتخابات وتهرباً من استحقاقاتها اعتماداً على أدوات السلطة التي تملكها حركة فتح”.
واعتبر الناطق باسم حماس أن “هذا التلاعب في العملية الانتخابية يفرغ العملية الديمقراطية من محتواها ويفرض عراقيل إضافية أمام إجراء أي انتخابات لاحقاً في ظل هذه التجربة السيئة للانتخابات البلدية وعدم احترام مجريات العملية الانتخابية من قبل حركة فتح”.
ويعوق الخلاف السياسي بين حركتي فتح بزعامة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وحماس إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية أيضا.
ولم تجر أي انتخابات رئاسية منذ العام 2005 وبقي عباس في السلطة رغم انتهاء فترة رئاسته. ورغم محاولات المصالحة المستمرة، إلا أن حركتي حماس وفتح أخفقتا في تسوية خلافاتهما وتشكيل حكومة موحدة.
وكان من المقرر أن يختار الفلسطينيون مجالس بلدية في نحو 416 مدينة وبلدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
اضف تعليق