رفضت دار الإفتاء المصرية، أمس، تقديم رشاوى للناخبين للحصول على أصواتهم، مؤكدة على "حُرمة تقديم رشا انتخابية" للتأثير في إرادة الناخبين استغلالاً لفقرهم وحاجتهم الشديدة للمال.
وقالت الدار، في بيان أصدرته، أمس، إنه "لا يجوز شرعاً للمرشح في الانتخابات الرئاسية استخدام أمواله سواء كانت مادية أم عينية في التأثير على إرادة الشعب"، مُطالبة جميع المرشحين بأن يكونوا أمناء مع أنفسهم، صادقين في وعودهم، يوفون بما وعدوا الناس به.
وأضافت أنه "إذا علم آخذ هذه الأموال حقيقة قصد ذلك المستخدم لها في هذا الشأن، إما بتصريحه وإما بالقرائن القاطعة التي لا تحتمل الشك؛ فإنه يحرم عليه أخذها، لأنها تعد حينئذٍ من قبيل الرشوة المنهي عنها شرعاً".
واختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها المطولة بالتأكيد على أن إعطاء الأصوات لمن دفع المال النقدي أو العيني "هو تضييع للأمانة، وإعطاء أماكن لأناس ليسوا أهلاً لها وما يتبع ذلك من فساد هو تضييع للأمانة كذلك، والإسلام يأمر بالصدق وبحرية الإرادة وبتولية الصالح، ولذلك فهو يحرم ويقاوم ويحارب الفساد والكذب والرشوة وخسائس الأخلاق التي تستغل حاجات الناس وتتاجر بها".
اضف تعليق