قدم النائب محمد عبد العليم داود وكيل مجلس الشعب استجواب لرئيس مجلس الوزراء ووزير العدل حول ما أسماه جريمة رفع الحظر عن سفر الأميركيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي لبعض منظمات المجتمع المدني واستمرار جريمة الحكومة متمثلة في الصمت وعدم اتخاذ إجراءات حازمة تجاه هذه الواقعة .
وقال داوود "إن هناك تصريحات للسفيرة الأميركية نشرتها الصحف لمسئولين حول إمكانية إنهاء مشكلة هؤلاء الأميركيين ، الأمر الذي يعد إرهابا وتدخلا في أعمال السلطة القضائية ، ويؤكد استمرارية الضغوط الأميركية على صانعي القرار في مصر".
اضف تعليق