أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة امس دعوى قضائية تطالب بإلغاء قرار الجمعية التأسيسية بإحالة مسودة الدستور النهائية إلى الرئيس مرسي، وبطلان أي قرار يصدر عنه بشأن دعوة الناخبين للاستفتاء.
وقال مقيم الدعوى شحاتة محمد شحاتة رئيس المركز المصري للنزاهة والشفافية في دعواه التي اختصم فيها رئيس الجمهورية وحسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية، إن هذا الإجراء سيكون باطلا، لأن مشروع الدستور صادر عن جمعية غير مكتملة قانونا ولا دستورا لأنها اجتمعت بـ 85 عضوا فقط، في حين حدد الدستور والقانون أن تتشكل الجمعية من مائة عضو. وبالتالي فإن كافة أعمال التصويت التي تمت على المواد تعتبر باطلة.
اضف تعليق