تعمل دول مجلس التعاون الخليجي على ربط المخالفات المرورية بينها إلكترونيا، كما سيتم تشكيل فريق عمل فني لوضع آلية الربط واستكماله في مجال المرور، ليكون نواة لبقية الخدمات الأخرى.
جاء ذلك خلال انعقاد الاجتماع الـ 30 لمديري الإدارات العامة للمرور في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي تستضيفه السعودية في محافظة جدة على مدى يومين بهدف تعزيز مسيرة التعاون الأمني والمروري المشترك بين الدول الأعضاء.
ونقلت صحيفة الاقتصادية عن رئيس وفد دولة الإمارات للاجتماع الـ 30 لمديري عموم المرور العميد غيث حسن الزعابي قوله، ان مشروع ربط المخالفات المرورية تم طرحه من قبل دولة الإمارات ونال رضا جميع دول المجلس التعاون الخليجي.
واضاف أن الاجتماع ناقش العديد من القضايا المرورية المشتركة ومنها تراخيص المركبات والسائقين، وما يخص موضوع المخالفات أو القضايا المرورية الأخرى، وتم التوصل لتوصيات تخدم المواطنين الخليجيين في هذا المجال.
وأشار إلى أن هناك الكثير من القرارات التي وحدت الإجراءات المعمول بها بين إدارات المرور، مثل استبدال رخص القيادة، وإسقاط السيارة في أي دولة، واستبدال رخص القيادة بين دول أبناء المجلس والوافدين المقيمين في دول المجلس، وكذلك اعتماد الفحص الفني بين دول المجلس؛ إذ بإمكان أي مواطن خليجي فحص سيارته في أي دولة من دول المجلس، وكذلك إجراء عملية بيع المركبة بشرط حصول مالكها على إبراء الذمة.
وتحفظ الزعابي عن إجابة التساؤلات حول ما إذا كان الجهاز المروري في دولة الإمارات يعتزم إسقاط المخالفات المرورية لمواطنين سعوديين في الإمارات التي تمت بطريقة غير مقصودة، مجيباً “بإمكانكم العودة إلى الجهة التي صرحت بهذه المعلومة وسؤالها عن هذه الأمر”.
من جانبه، أوضح مدير إدارة السلامة المرورية العقيد علي الرشيدي أن الاجتماع يناقش إيجاد جداول إحصائية موحدة بين كل إدارات المرور في دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك لتكون هناك إحصائية موحدة خصوصاً التي تتعلق بالإصابات البالغة والوفيات، لافتاً إلى أنه ستتم دراسة لتقييم أسابيع المرور.
وأفاد بوجود دليل موحد للمخالفات المرورية وكذلك النظام المروري الاسترشادي الموحد لدول الخليج وهو محل دراسة من قبل دول مجلس التعاون، وهو يتعلق بتوحيد العقوبات وما يتعلق بمسميات المخالفات، وسيرى النور في القريب العاجل.
اضف تعليق