"روسيف" تتراجع.. والنقابات تدعو لإضراب
والبرلمان البرازيلي يرفض التعديلات الدستورية

تراجعت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف بصورة جزئية عن مشاريعها السياسية أمام الاستياء في البرلمان. وأعلنت النقابات مشاركتها  في حركة الاحتجاج ودعت إلى إضراب في 11 يوليو. فيما رفض البرلمان البرازيلي إقرار التعديلات الدستورية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية وتسببت في مظاهرات واعتراضات شعبية في البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتظاهر سكان الأحياء الفقيرة في ريو أمس الأربعاء، في حي راق، وشاركوا لأول مرة في حركة الاحتجاج التي يشرف عليها شباب وطبقات متوسطة بدون انتماء سياسي عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وعقب يوم صاخب في برازيليا، أعلن وزير التربية الويس ميركادنتي أن الرئيسة "ستعرض على رئيس مجلس الشيوخ اقتراحًا من الحكومة لتنظيم استفتاء".

وكشفت روسيف بشكل مفاجئ عن استفتاء على واحد من أبرز الإصلاحات السياسية المأمولة منذ عقود، في سياق محاولات احتواء موجة الغضب المتصاعدة في البلاد.

وعرضت رئيسة البرازيل إجراء استفتاء عام على تعديل الدستور البرازيلي، خلال اجتماع مع المحافظين ورؤساء البلديات، جاء بعد أسبوع من اندلاع أكبر احتجاجات تشهدها البلاد في 20 عاما.

وتسببت هذه المبادرة في التشكيك الفوري بقدرة ديلما روسيف على إتمام مثل هذا التعهد، وهي تتجهز لخوض انتخابات مقررة عام 2014.

وشهدت البرازيل آخر إصلاح سياسي قبل 25 عاما، عندما اعتمدت اللجنة الدستورية الدستور الحالي في عام 1988، وذلك بعد ثلاث سنوات من انتهاء الحكم العسكري.

وقالت الرئيسة البرازيلية: "الشارع يقول لنا: إن البلاد تريد خدمات عامة ذات جودة عالية وإجراءات أكثر فاعلية لمكافحة الفساد، وتمثيلاً سياسيا معبرا".

البرلمان البرازيلي
فيما رفض البرلمان البرازيلي إقرار التعديلات الدستورية التي تقدمت بها رئاسة الجمهورية وتسببت في مظاهرات واعتراضات شعبية في البلاد على مدار الأسبوعين الماضيين.

وتراجعت الرئيسة ديلما روسيف جزئيا عن مشاريعها السياسية أمام الاستياء في البرلمان بينما انضمت بعض النقابات إلى حركة الاحتجاج التي تجتاح البلاد منذ اسبوعين.

ويقول المعارضون إن التعديلات المقترحة تغل أيدي القضاء المحلي في توجيه الإتهامات وهو ما يعني زيادة حجم الفساد في البرازيل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تستمر فيه المظاهرات ضد سياسات الحكومة في عدة مدن حيث تظاهر سكان الأحياء الفقيرة في ريو دي جانيرو.

من جانبه قال رئيس مجلس النواب إنريكي ألفيس من حزب الوسط الكبير حليف الحزب الشعبي الحاكم "لم يفكر النواب في اي لحظة في الموافقة على هذا الاقتراح".

وأعرب متخصصون بارزون في القانون الدستوري وأعضاء من نقابة محاميي البرازيل عن تحفظات شديدة على التعديلات المقترحة وشددوا على أن البرلمان هو الجهة الوحيدة التى تستطيع تعديل الدستور.

ودعا رئيس نقابة محاميي البرازيل ماركوس فورتادو "يجب اعداد اصلاح سياسي ثم طرحه على الشعب عبر الاستفتاء".