أكدت مصادر قريبة الصلة من رئيس الحكومة اللبنانية المكلف "تمام سلام"، أنه ينتظر قرار المجلس الدستوري حول الطعن المقدم له بشأن قانون تمديد ولاية مجلس النواب، وفي ضوئه يقرر إعلان تشكيل الحكومة أو تغييره، حسب القرار قبولاً أو رفضًا.
وحول السبب في تأخر الإعلان عن تشكيل الحكومة لمدة شهرين، خلافًا لوعود تمام، أشارت المصادر أن الانشغال بقانون الانتخابات، وتمديد مجلس النواب من عدمه، إضافة إلى المشاورات النيابية من أجل تشكيل الحكومة، كل ذلك أثر على فترة تشكيل الحكومة وأطال فترتها.
وتوقعت تلك المصادر صدور قرار المجلس الدستوري اللبناني خلال أيام، كما أشارت المصادر أن المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة مستمرة ومتواصلة، ولكن لم يحصل بعد أي تقدم جوهري، ولم تبرز أية طروحات جديدة، وقالت: إن الرئيس المكلف ما يزال على الثوابت التي حددها لتأليف حكومته.
اضف تعليق