قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار فاروق سلطان، أمام المؤتمر الصحفي أمس الذي أعلن فيه الرئيس المنتخب إنه كان يأمل أن يكون اليوم احتفالا بحصاد ما غرزه شعب مصر العظيم الذي أثبت في مواضع الاختبار أنه كفء لكل تحدٍ، وأبهر دوما القاصي والداني بكل ما تخطه يداه وتشيده سواعده، متخذا من حضارته العريقة ومجده تكئة ودعامة مستقبلة المشرق، فيما نسف سلطان ما تردد عن منع مسيحيين من التصويت في محافظة المنيا.
وقال إنه كان يأمل بأن يكون إعلان النتائج في أجواء احتفالية لا يعكر صفوها شيء، وهاهو اليوم يأتي وسط أجواء متوترة من أثر الشحن، لافتا إلى أن اللجنة بدأت عملها في منتصف فبراير/ شباط الماضي، وإنها لم تخش سوى الله، وأن نهجها هو الدستور وسبيلها القانون لا تحيد عنهما، غير أنها واجهت منذ اللحظة الأولى حربا شعواء وحملات التخوين والتشكيك، شنتها العديد من القوى السياسية المختلفة، كي تجعل اللجنة دوما في موقف المدافع، غير أن اللجنة مضت في عملها بترد وحيدة، وحاول البعض التشكيك في أعضاء اللجنة، ودأب البعض الاعتراض على قراراتها عبر وسائل الإعلام من دون أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون، وذلك لخلق مناخ كاذب يومي بالتزوير، إذا لم يفز من أرادوا فوزه، وخاضت اللجنة بمعاونة أمانتها ومكتبها الفني ثمار هذه الأجواء متسلحة بأمان في الله وثقة بغير حد في شعب مصر مراهنة على كفاءة ونزاهة وحيدة قضاة مصر.
وأضاف سلطان: إن اللجنة طبقت صحيح القانون حينما فحصت أوراق المرشحين، قبلت من قبلت واستبعدت من استبعدت، وفقًا لاحكام القانون، إلى أن تلى ذلك تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية وما استتبعه قرار اللجنة بإقصاء أحد المرشحين، ثم قبول تظلمه القضائي ووقف قرار استبعاده من سباق الرئاسة وإحالة القانون المعدل إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريته، وهنا تعالت أصوات تتهم اللجنة وتقلل من شأنها القضائي الجليل، أنها لجنة إدارية وقد اغتصبت سلطات القضاء . كما لفت إلى أن اللجنة تحملت، صابرة ومترفعة عن محاولات جرها إلى خصومات أو خلق معارك وهمية، إلى أن أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها الشهير في 14 يونيو/حزيران الماضي ببطلان التعديلات التي طرأت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وأكدت أن اللجنة العليا هي لجنة قضائية.
وقال سلطان: إن اللجنة فوجئت أثناء عملها بصدور حكم قضائي بإيقاف الانتخابات وإبطال قرارها القضائي بإحالة قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا، رغم يقين اللجنة بعدم اختصاص من أصدر الحكمين، وأن السلطات القضائية المخولة للجنة بمقتضى المادة 28 من الإعلان الدستوري، ما يمكنها من الالتفات على الحكمين، والمعنى في عملها بوصفها الجهة الوحيدة صاحبة الاختصاص في كل ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية، وأنها وحدها المختصة بالفصل في اختصاصاتها، وفي تنازع الاختصاص بينها وبين أي جهة أخرى . وقال: إن اللجنة رأت من منطلق استشعارها بواجبها الدستوري وثقتها في قرارها، ضرب المثل في احترام القضاء وأحكامه، ولو اختلفت معها، فكان أن سلكت الطريق الأصعب، وطعنت على الحكمين، وطالبت بإلغائهما لتجاوزهما حدود الاختصاص، لتكن المثل والقدوة في احترام اختصاصاتها . وكان أن صدر حكما المحكمة الأعلى بقبول طعن اللجنة وإلغاء الحكمين.
وأشار سلطان إلى أن الجولة الأولى للانتخابات خرج فيها جموع المصريين ليرسموا مشهدا ديمقراطيا رائعا في ظل إشراف قضائي كامل ومتابعة من منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي في سابقة أولى غير مسبوقة، فخرجت الجولة الأولى معبرة تعبيرا حقيقيا عن الإرادة الشعبية شهد بها المرشحون الخاسرون، ثم فوجئت اللجنة بمن يزيد البلاد اشتعالا عبر الحديث عن تزوير أو خروق وتجاوزات ارتكبت لم يذكر عن حقيقتها شيء، وتقدم من تقدم بطعون من دون أن يشير أي من الطاعنين بشيء لما ورد بطعنه أمام اللجنة العامة، بل تقبلوا النتائج دون اعتراض أو مجرد إبداء الملاحظة.
وقال إنه مع بداية استعداد اللجنة العليا للانتخابات لجولة الإعادة فوجئت اللجنة بحملة تشكيك وادعاءات بتزوير انتخابات لم تجر بعد، وبدأ حديث عن تلاعب في قاعدة بيانات الرقم القومي وأحقية المرشحين في الحصول عليها.
ولم تلتفت اللجنة، وانطلقت بعملها ملتزمة بحكم الدستور والقانون، وأجرت اللجنة إعادة فحص لقاعدة البيانات ورأت استبعاد 37 ألفا و952 ناخباً بسبب الاشتباه في طبيعة العمل أو الوفاة أو لعدم ثبوت مرور 5 سنوات على اكتساب بعضهم الجنسية المصرية، ليصبح بذلك عدد من لهم حق الاقتراع في الجولة الثانية 50 مليوناً و958 ألفاً و794 ناخباً، وأجريت جولة الإعادة وسط أجواء مشحونة ملبدة، دفعت اللجنة والقضاة إلى مضاعفة الجهد، ولضمان حسن سيرها، وكان اكتشاف القضاة وجود بطاقات إبداء رأي مؤشر عليها لمصلحة مرشح بعينه ضمن دفاتر إبداء الرأي التي سلمت إليهم من المطابع الأميرية مغلقة، فقاموا باستبعادها والإبلاغ عنها في 15 محافظة.
وأضاف: إن البطاقات المضبوطة بلغت بمعرفة القضاة 2154 بطاقة لم يثبت أي منها أو غيره وصولها إلى صناديق الاقتراع سوى حالة واحدة، وأنه تم استبعاد الصندوق بعد 3 ساعات من بدء العملية الانتخابية وإبطال الأصوات به، وأنه تم استمرار الانتخاب باللجنة عن طريق استخدام صندوق بديل.
ولفت إلى أن اللجنة العليا عكفت على مراجعة محاضر فرز اللجان الفرعية والعامة قبل أن يصلها طعن واحد، انتهى بتعديل عدد من النتائج لوجود أخطاء حسابية بها.
كما لفت إلى وجود 3 لجان في محافظات قنا لم يصوت بها أحد، وبالتحري تبين أن تلك اللجان لم تصوت في الجولة الأولى، وكذلك الانتخابات البرلمانية، "وكانت مزاعم قد انتشرت عن منع وصول مسيحيين في صعيد مصر إلى لجان الاقتراع وتبين كذب تلك المزاعم".
واستطرد سلطان قائلا: إن اللجنة تلقت 456 طعناً من المرشحين، 36 منها قبل منتصف ليل الأربعاء الماضي، واستمعت اللجنة إلى دفوع الطاعنين لمدة 5 ساعات وانكبت على فحصها على مدار ثلاثة أيام وإعادة فرز الأصوات، وانتهت إلى قبول بعضها وتعديل نتائج لجان بعينها ورفض أغلبها.
وقال: إن اللجنة اهتمت بطعنين، الأول: تسويد بطاقات اقتراع بالتأشير عليها لمصلحة مرشح معين بإحدى المطابع وتسرب البعض منها، وزعم البعض أنها قاربت المليون، أما الطعن الثاني فهو: منع المسيحيين من الوصول إلى لجان الاقتراع، لا سيما في محافظة المنيا .
وأضاف: إن اللجنة طلبت جميع المعلومات المتاحة بالطعنين، وتوصلت في ما يتعلق بالبطاقات التي تم تسويدها هي البطاقات التي أبلغ عنها القضاة البالغة 2154 بطاقة فقط، وأن التحريات لم تكشف من وراء الواقعة، وقد رفضت اللجنة الطعنين.
وأضاف ان اللجنة العليا للانتخابات أجرت فحصا كاملا للطعون التي قدمت، ووجدت صحة بعضها بما يزيد من عدد أصوات المرشحين في بعض اللجان وينقصها في لجان أخرى، بما لا يؤثر في النتائج النهائية للانتخابات.
اضف تعليق