أعلنت الرئاسة اليمنية أمس أن الرئيس علي عبدالله صالح سيغادر البلاد في غضون أيام إلى دولة عربية "لم تسمها" وذلك بعد إلغاء سفره لتلقي العلاج في الولايات المتحدة.
ووفقا لمصادر سياسية فان الرئيس صالح سيتوجه لاستكمال العلاج في أحد مستشفيات السعودية قبل ان ينتقل للاقامة بشكل مؤقت في الإمارات العربية المتحدة.
من جانبها، اشترطت احزاب المعارضة في تكتل اللقاء المشترك تضمين قانون الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علي عبدالله صالح ومعاونية والمعروض على البرلمان ان يتم تحديد المشمولين بهذه الحصانة من كبار المسؤولين والقيادات العسكرية والامنية التي عملت مع صالح خلال سنوات حكمه، بحيث تضاف عبارة "وفقاً للكشف المرفق" إلى القانون.
كما تضمنت المقترحات انه على المشمولين بالعفو والواردة أسماؤهم بالكشف المرفق وبعد تقديم كل منهم إخطارا إلى مجلس النواب يعلن فيه رغبته في الاستفادة من هذا العرض، والتخلي عن شغل مناصب سياسية في الدولة والحزب الذي ينتمى إليه.
يذكر ان مجلس النواب كان قد اقر مناقشة مشروع قانون الحصانة غدا السبت بعد فشلة في طرح مشروع القانون للنقاش في الجلسة التي عقدها أمس بسبب عدم حضور وزير العدل.
اضف تعليق