أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس السبت عن بدء مشاوراته لتشكيل حكومة التوافق الوطني التي يفترض ان تكون برئاسته فيما اعتبرت حركة "حماس" أنها ليست جزءا من تلك المشاورات.
وانتهت أمس المدة القانونية (أسبوعان) على تقديم رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض استقالته من منصبه، والتي وافق عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأمر الذي يحتم تشكيل حكومة جديدة.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا" عن عباس الموجود في إيطاليا حاليا قوله إن بدء هذه المشاورات " سيكون وفقا لإعلان الدوحة وتنفيذا للجدول الذي أقرته القيادة الفلسطينية في اجتماعات تفعيل وتطوير منظمة التحرير الفلسطينية التي انعقدت في القاهرة" في الثامن من شباط/فبراير الماضي.
وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في ذلك التاريخ أيضا، التوافق على انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني.
وجاء في بيان "وفا" أن بدء المشاورات يستند أيضا إلى " التوافق على موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، وتنفيذا لما أكدته اللجنة التنفيذية في اجتماعها الأخير في رام الله" في 18 نيسان/أبريل.
ودعا عباس في بيانه " القوى والفصائل والفعاليات كافة إلى التعاون من أجل سرعة إنجاز ذلك حتى يتمكن من إصدار مرسومين بالتزامن، أحدهما خاص بتشكيل حكومة التوافق من كفاءات مهنية مستقلة، والآخر بتحديد موعد إجراء الانتخابات بعد أن أنجزت لجنة الانتخابات المركزية تحديد سجل الناخبين".
وحسب اجتماع لجنة تفعيل منظمة التحرير الذي عقد في القاهرة، وكذلك إعلان الدوحة في شباط/فبراير من العام 2012 بين "فتح" و"حماس"، فإن الرئيس عباس هو من سيكلف بمنصب رئيس الحكومة من المستقلين تتولى مهمة الإعداد وتجهيز الانتخابات العامة.
من جانبه، قال الناطق باسم حركة "حماس" الدكتور سامي أبو زهرى إن "حماس ليست جزءا من المشاورات التي سيجريها الرئيس عباس".
وأضاف أبو زهري في تصريحات صحفية أن حركته مع أي خطوات تنفذ لتحقيق المصالحة الوطنية بشكل توافقي، لكن لن نكون مع أي خطوة تكون بشكل منفرد من قبل الرئيس عباس تؤدي إلى آثار سلبية.
اضف تعليق