أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أمس الاثنين، دعمه لـ “الحشد الشعبي” وضرورة بقائه والعمل على إيجاد مصادر مالية لتمويله، فيما اعتبر مكتب رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، أن ما نُشر بشأن إلغاء حكومته قرار زيادة رواتب عناصر “الحشد الشعبي” كذب صريح، في حين يعقد البرلمان العراقي جلسته الاعتيادية اليوم بدون تصويت على وزراء جدد.
وقال الحشد الشعبي في بيان، إن “عبدالمهدي زار أمس مقر هيئة الحشد الشعبي وعقد اجتماعاً مع قادة الحشد”، واعتبر أن “الحشد إنجاز تاريخي للعراق”، مشيراً إلى أنه “أعطى قوة للجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية”.
وأضاف أن “الحشد حقيقة كبيرة لا يمكن تجاوزها ومن واجبنا دعم الحشد”، لافتاً إلى “أننا سنعمل سوية لإيجاد مصادر مالية لدعمه”.
وبالمقابل، قال مكتب العبادي في بيان، إن “مجلس الوزراء اتخذ قراراً قبل شهرين بزيادة رواتب الحشد بمبلغ 25 مليار دينار في الشهر، ويكون المبلغ الكلي 300 مليار دينار عراقي بالسنة، أي بمعدل زيادة قدرها 24% ليكون راتب المقاتل الحشدي يساوي راتب الجندي”.
وأضاف أنه “تمت الزيادة ابتداء من الشهر الماضي ولم يتم إطلاقاً إلغاء هذا القرار في جلسة لاحقة لمجلس الوزراء”، معتبراً أن “ادعاء الإلغاء كذب صريح، فقرارات مجلس الوزراء مثبتة وتنشر”.
من جهة اخرى، يعقد البرلمان العراقي، اليوم الثلاثاء، جلسة اعتيادية ستكون خالية من التصويت على بعض الوزراء في حكومة عبدالمهدي من الذين لم يحظوا بثقة البرلمان في الجلسة السابقة الشهر الماضي. وستتضمن الجلسة بحسب وثيقة نشرتها رئاسة البرلمان، مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2019 وتشكيل اللجان البرلمانية الدائمة.
اضف تعليق