طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، البرلمان الأوروبي، ودول الاتحاد الأوروبي، بالاعتراف بدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو/ حزيران 1967، والتمسك بالقانون الدولي والشرعية الدولية لحل قضايا الوضع انهائي كافة، وعلى رأسها قضية اللاجئين استناداً للقرار الأممي 194، والإفراج عن الأسرى.
كما طالب عريقات خلال كلمة ألقاها أمام مؤتمر اليسار الأوروبي الموحد، والمجموعة البرلمانية الأوروبية وأحزاب الخضر في أوروبا، بمقاطعة شاملة للاستيطان الاستعماري الإسرائيلي، وسحب جميع الشركات الأوروبية التي تتعامل مع الاستيطان، الذي يعتبر جريمة حرب وفقاً للقانون الدولي، وبتجميد اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، إذ تنص المادة الثانية من الاتفاق على وجوب احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان، وحيث إن سلطة الاحتلال تخرق كل قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان، خاصة بعد إقرار قانون القومية العنصري.
وشدد عريقات على عدم مكافأة سلطة الاحتلال إسرائيل، وتساءل كيف يمكن تفسير ارتفاع الميزان التجاري بين إسرائيل ودول الاتحاد الأوروبي من 20 بليون يورو عام 2009، إلى 36 بليون يورو في نهاية العام 2017.
كما شدد على وجوب قيام دول الاتحاد الأوروبي بدعم طلب دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتبني مبادرة الرئيس محمود عباس التي قدّمها لمجلس الأمن في 20-فبراير-2018، لمواجهة ما يسمى “صفقة القرن”.
ودعا عريقات إلى دعم تحقيق إزالة أسباب الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية عبر تنفيذ اتفاق القاهرة في 12-أكتوبر-2017، والعودة إلى إرادة الشعب وإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
وطالب عريقات دول الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع روسيا والصين والدول العربية واليابان والأمم المتحدة بالدعوة لمؤتمر دولي كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يضمن إنهاء الاحتلال وتجسيد استقلال دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية.
اضف تعليق