رحب رئيس تحرير جريدة الدستور إسلام عفيفي بالقرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمد مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي في الجرائم المتعلقة بقضايا النشر، وما ترتب عليه من إخلاء سبيله على ذمة قضية اتهامه بإهانة رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن مهنة الصحافة في حاجة إلى المزيد من الضمانات حتى تستطيع أن تعمل في مناخ من الحرية الحقيقية.
وقال عفيفي في بيان إن قرار الرئيس محل ترحيب شخصي منه ومن الجماعة الصحفية بشكل عام، غير أن مهنة الصحافة والإعلام تنتظر المزيد من الضمانات الدستورية والقانونية حتى نستطيع أن نعمل دون ضغوط أو بلاغات من أشخاص مجهولين لا نعلم هويتهم فنجد أنفسنا ندور في حلقة مفرغة تهدد المهنة وأصحاب الرأي.
وأكد عفيفي أن الجريدة ستظل على نهجها كجريدة معارضة للرئيس محمد مرسي، وأن إخلاء سبيله لن يغير من توجهاتها الرامية الى إعادة تشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها إعداد دستور مصر الجديد.
ورحبت نقابة الصحافيين بقرار الرئيس مرسي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحافيين في جرائم النشر تحت أي ظرف. وأكد نقيب الصحافيين ممدوح الولي أن هذا القرار يعد انتصارا لحرية الرأي والتعبير واستجابة سريعة لمطالب جموع الصحافيين المستمرة منذ عشرات السنين بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحافيين.
وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان عن ترحيبها بقرار مرسي، مؤكدة أن القرار الرئاسي يشكل خطوة ممتازة في سياق الرغبة في معالجة هذه الأزمة التي طالت كل أصحاب الرأي في مصر في عهد أول رئيس منتخب بعد ثورة 25 يناير.
اضف تعليق