عقوبات على أفراد وشركات من فنزويلا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على عدد من المواطنين والشركات في فنزويلا؛ بسبب اتهامهم بالتورّط في إقامة شبكة غير قانونية لتداول العملات الأجنبية التي بلغت حصيلة نشاطها مليارات الدولارات.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه الممارسات تؤكد أن “الفساد متوطّن في أعلى مستويات الحكومة الفنزويلية”.

ويأتي هذا الإعلان بعد يومين من تنصيب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لولاية ثانية تستمر 6 سنوات بعد فوزه في الانتخابات التي أجريت مايو الماضي. في الوقت نفسه فإن هذه العقوبات هي أحدث حلقة في مسلسل العقوبات الأميركية ضد فنزويلا والتي تستهدف تشديد الخناق الاقتصادي على حكومة الرئيس مادورو.

وبلغت حصيلة عمليات تداول العملات الأجنبية غير القانونية التي تتحدث عنها الإدارة الأميركية حوالي 2.4 مليار دولار، مضيفة أن هذه الأموال تمت سرقتها من الشعب الفنزويلي في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في فنزويلا.

وقال ستيفن مونشن، وزير الخزانة الأميركي، في بيان صحفي إن “رجال النظام في فنزويلا نهبوا مليارات الدولارات من فنزويلا في حين يعاني الشعب الفنزويلي”.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، فإن شبكة تداول العملات الأجنبية الفنزويلية بدأت العمل في 2008 وأسفرت عن أموال تم استخدامها في شراء عقارات وطائرة ويخوت وخيول وسلع فاخرة أخرى.

وتقول الإدارة الأميركية إن الأشخاص الذين أداروا هذه المنظومة استخدموا شبكة مؤسسات تشمل شبكة “جلوبوفيجن” التلفزيونية لإخفاء أنشطتهم.