فى خطوة لإنهاء أطول حروب الولايات المتحدة.وقعت إدارة الرئيس ، دونالد ترامب، وحركة طالبان اتفاقا “تاريخية” في العاصمة القطرية الدوحة، سيؤدي إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان خلال 14 شهرا
الاتفاق الذى وقعه مبعوث أمريكا إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، ونائب الشؤون السياسية لحركة طالبان، ملا عبد الغني بارادار، الاتفاق، بحضور وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو. ليس معاهدة سلام بين الجانبين لكنه يمهد لمحادثات رسمية بين الحركة والحكومة الأفغانية، كما أنه مشروط بالتزام طالبان بمحاربة تنظيم داعش ومقاتلي القاعدة.
الوثيقةالتى ستخرج مزيلة بتوقيع الرئيس ترامب يمكن توظيفها كإنجاز في رصيده الانتخابي وذلك قبل دخول الحملة الرئاسية مرحلتها الأخيرة في الصيف القادم، فبذلك يكون ترامب قد أوفى بوعد “إنهاء حروب الخارج”. كما أن تزامن الاتفاق مع فوز أشرف غني بولاية رئاسية ثانية. يجعل الأخير يفتتح ولايته الجديدة لخمس سنوات بمشروع سلام انتزع من خلاله اعتراف واشنطن برئاسته المتنازع عليها وبأهمية وجوده كرئيس “باشتوني” في هذا الوقت بالذات، يمكنه التفاوض مع “طالبان”.
الاتفاق المشروط بثلاثة تعهدات تتمثل فى بدء التفاوض مع الحكومة الأفغانية، خفض الهجمات على المناطق الخاضعة لسيطرة القوات الأمريكية وأخيرا طرد تنظيم القاعدة من البلاد على الأرجح سوف يصطدم عدة عقبات لعل أهمها ضمانات التزام طالبان ببنوده لاسيما وأن الظروف التي أحاطت بالمفاوضات خلقت نوعا من عدم الثقة بين جميع الأطراف، إذا تشعر الحكومة الأفغانية التي استبعدت أثناء المفاوضات انه لا توجد ضمانات أمريكية بسلامتها وعدم الانقلاب عليها بعد خروج القوات الأمريكية.
فبالرغم من تأكيدات وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن عملية السلام في أفغانستان “لا تزال في بدايتها”و أن الخطوات التي اتخذت خلال الأسابيع الماضية تظهر أن من الممكن تحقيقها.بيد أن الأفغان يشعرون باليأس تجاه الاتفاق الذي يرون أنه يسلم طالبان النصر على طبق من ذهب, إذ يطارد السكان مخاوف تجدد الحرب الأهلية التى عاشوها في تسعينيات القرن الماضي. فعلى الرغم من استقرار الوضع نوعا ما في البلاد إلا أن العنف يبقى جزءا من حياة الأفغان بشكل عام.
التحليلات تشير إلى أن الوثيقة التى لاتزال حبراُ على ورق تكتنفها بعض المخاطر التى قد تحول دون ترجمتها إلى خطوات ملموسة أبرزها التزام شرط “خفض العنف” فالتعبيرغامض ومطاط ويعكس عمق الارتياب وانعدام الثقة وهوما يتضح من خلال الاشتباكات التى اندلعت بين أفراد من حركة طالبان وقوات الأمن الأفغانية ، في عدة مناطق من البلاد؛ وذلك بعد يوم من إعلان خفض العنف.فضلاً عن أن البند المتعلق ببدء الحوار “الأفغاني – الأفغاني”، بين الحكومة وحركة “طالبان”،فى غضون شهر سيظل الاختبار الأصعب والأكثر حساسية، باعتباره الأول من نوعه، ويشكل – في حال حصوله – تحولاً في موقف الحركة التي طالما رفضت التفاوض مع السلطة في كابول
لذلك , تظل احتمالات أن يكون الاتفاق مجرد مناورة من جانب طالبان قائمة ,خاصة وأن الحركة هى الفاعل الرئيسى وتسيطر على مساحات واسعة من الأرض بما يعنى أنها ليست مضطرة لتقديم تنازلات للحكومة الأفغانية مما قد يعوق تتنفيذ بنود الوثيقة لهذا ربما كان من الأفضل أن تقوم واشنطن بإجراء مفاوضات يتبعها توقيع اتفاقات مع كافة الأطراف والفصائل كل على حدة ثم يتم فى خطوة لاحقة سحب القوات لكن تصفير الوجود العسكرى الأمريكى وفقا لتلك الصقفة قد يضطرواشنطن للعودة مجدداً بنهاية المطاف .
حتى هذه اللحظة يمكن اعتبار الاتفاق مع طالبان ورقة رابحة فى جزئها الأول خاصة وأن الصفقة يمكن أن تجلب السلام في نهاية المطاف إلى أفغانستان لكن تظل المرحلة الثانية والتى سيكون بها دور واشنطن ثانويا مقارنة بطرفى النزاع هى المحك أو الاختبار الحقيقى نظرا لكونها ستشمل وثيقة نهائية لتقاسم السلطة بين طالبان وفريق واسع يضم الحكومة الحالية بالإضافة إلى مؤيدين آخرين لتكوين حكومة وحدة وطنية أفغانية.
اضف تعليق