أكد الرئيس اللبناني ميشال عون أن استراتيجية الحكومة حيال الحرب في سوريا تقوم على حماية الحدود والأراضي اللبنانية من الإرهاب، والنأي بالنفس عن المسائل السياسية الداخلية لسوريا.
وقال في لقاء مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية نشرته قبيل زيارته المرتقبة إلى باريس،إن “القادة العرب الذين التقاهم منذ انتخابه رئيساً للجمهورية أكدوا تمسكهم بالوجود المسيحي في الدول العربية وفي لبنان الذي ظل ينعم بالاستقرار طوال فترة الحرب التي اندلعت في سوريا على رغم الخطابات الملتهبة أحياناً التي كانت تصدر عن بعض السياسيين اللبنانيين من هذه الجهة أو تلك، وأضاف أن لبنان نجح في الحفاظ على الوحدة الوطنية”، موضحاً أن “الانتشار اللبناني يعد بالملايين من المسيحيين والمسلمين على حد سواء، لكنه يعاني وضعاً اقتصادياً نعمل بالطبع على تحسينه. ونحن ندعو اللبنانيين للعودة وإيجاد فرص العمل في بلادهم”.
وحول العلاقات مع فرنسا قال عون إنه سيتحدث مع الرئيس إيمانويل ماكرون في موضوعات عدة، ويطلب منه مضاعفة التعاون الثقافي والإداري والعسكري بين البلدين، مشيراً إلى أن لبنان بلد فرانكوفوني وفخور بذلك.
على صعيد آخر، يغادر قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون لبنان الأسبوع المقبل إلى الولايات المتحدة تلبية لدعوة رسمية، علماً أن هذه الزيارة كانت مقررة في 12 أغسطس/ أب الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب معركة “فجر الجرود” مع المجموعات الإرهابية في جرود عرسال في ابقاع الشمالي.
إلى جانب ذلك خلّف قرار المجلس الدستوري بإبطال قانون الضرائب لتمويل سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام عشرات الأسئلة، ووضع الدولة والمسؤولين أمام خيارات صعبة لعل أحلاها مرّ، خصوصاً إذا ما صحت التوقعات في شأن وقف العمل بقانون السلسلة.
وفي مقدمة الأسئلة الصعبة احتمالات عجز الدولة وميزانيتها، وهو الخيار الأكثر ترجيحاً، عن تكبّد نفقات السلسلة في غياب الضرائب؟ أو تأكيد المعلومات عن وقف السلسلة؟ واحتمال خروج مسيرات احتجاج، في الشارع مجدداً ما يضع الدولة أمام تحديات ذاقت مرارتها أكثر من مرة وكادت تؤدي إلى انفجار اجتماعي.
وفي هذا الخصوص، عقد في وزارة المال أمس اجتماع ضم إلى جانب وزير المال علي حسن خليل ممثلي الكتل النيابية.
وعلم أن وزير الأشغال يوسف فينيانوس اعتذر عن عدم المشاركة بسبب ارتباطات مسبقة، ولكنه أكد أنه يوافق على كل القرارات التي ستتخذها الوزارة أو الحكومة مجتمعة.
وكان وزير المال قال إنّ المبلغ الماليّ لتغطية الرواتب لشهر سبتمبر مؤمّن، لكن صرفُه يحتاج إلى تغطية قانونية.
اضف تعليق