قالت مصادر بالصناعة لرويترز إن الحكومة المصرية تدين لشركات أجنبية منتجة للطاقة بثلاثة مليارات دولار على الأقل في الوقت الذي يشير فيه إلغاء
مناقصات للواردات وطول الطوابير أمام محطات الوقود إلى ضغوط جديدة على إمدادات الوقود.
وبسبب الاضطرابات الاقتصادية التي شهدتها البلاد منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية العام الماضي تراجعت الموارد المالية للدولة
وزادت العلاوات السعرية التي تدفعها الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء الوقود.
ويقول تجار إن عدد الشركات التي تورد الوقود لأكبر بلد عربي من حيث عدد السكان تقلص.
وتنفي الحكومة وجود أي مشكلة كبيرة وتقول إنها تحترم عقود الطاقة وتخطط لكبح الإنفاق الحكومي على الطاقة من خلال توجيه دعم الوقود للمستحقين فقط.
لكن هذا الإصلاح مازال أغلبه قيد الدراسة. وتشير أرقام ذكرها مسؤولون في القطاع عن حجم ديون الدولة لشركات الطاقة الأجنبية إلى أزمة شديدة في
المدفوعات.
وقال مسؤول في شركة نفطية طلب عدم كشف هويته إن ديون مصر للمنتجين الأجانب تتجاوز ثلاثة مليارات دولار.
وأضاف "صغار المنتجين يعانون حقا لأن بعض المنتجين الكبار يستطيعون أحيانا تسويق نفطهم بنفسهم. إنه أمر حيوي لهؤلاء أن يحصلوا على دولارات من
النفط كرأسمال عامل."
وتابع "تفاقم الأمر مجددا في الآونة الأخيرة."
وقال مسؤول ثان في شركة نفطية إن حجم ديون مصر للشركات المنتجة للنفط والغاز يتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار تراكمت على مدى العام
المنصرم. وقال مسؤول آخر إن هذه الفاتورة تخص النفط الذي تم إنتاجه في الأشهر التسعة إلى الاثني عشر الماضية لكنه يعتقد أنه تم سداد جزء من المبلغ في
أغسطس آب.
اضف تعليق