فى وقت نفذ فيه القضاة في تونس إضرابا عن العمل استمر يوما احتجاجا على مشروع قانون الهيئة المؤقتة للقضاء الذي سيناقشه المجلس التأسيسي قريبا ويبحث أساسا إحداث هيئة مستقلة تشرف على شؤون القضاء بدلا عن وزارة العدل..تظاهر العشرات أمام مقر وزارة المرأة والاسرة بالعاصمة تونس رافعين الاحذية للمطالبة باقالة الوزيرة سهام بادي بعد دفاعها عن روضة اطفال اغتصب حارسها رضيعة في عامها الثالث في حادث هز الرأي العام.
وفى السياق ، اعتبرت كل من جمعية القضاة التونسيين ونقابة القضاة أن تركيبة الهيئة المعروضة على المجلس التأسيسي لا تضمن استقلالية القضاة ولا تراعي المعايير الدولية في ذلك.
وقالت نقابة القضاة إن إشراك أطراف من غير القضاة في حضور مجالس التأديب غير مقبول بأي حال من الأحوال، لأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام المحاصّة الحزبية والسياسية ويمس استقلالية القضاء.
وقد أرجأت محكمة تونسية الخميس الماضى إلى الرابع من الشهر القادم النظر في قضية عميد كلية الآداب والفنون والإنسانيات حبيب القزدغلي المتهم بصفع طالبة منقبة، في محاكمة وصفها كثيرون بأنها تعكس الصراع بين الإسلاميين والعلمانيين في البلاد.
إلى ذلك وعلى صعيد فعالية أخرى ، شهدت محيط وزارة المرأة والأسرة بالعاصمة تونس أمس فعاليتين الأولى مناهضة للوزيرة والثانية تدافع عنها وترى أن الوزيرة تتعرض لـ"حملة تشويه".
يأتي ذلك فيما رشق المتظاهرون الغاضبون من الوزيرة ، واجهة الوزارة بالاحذية ورددوا شعارات معادية للوزيرة وللحكومة التي تقودها حركة النهضة الاسلامية مثل "بادي..ارحلي" و"الاستقالة يا وزيرة العمالة" و"حكومة الارهاب، ووزيرة الاغتصاب" و"يا حكومة..عار..عار..الاغتصاب في وضح النهار" في اشارة الى عمليات اغتصاب متتالية في تونس الشهر الحالي.
ورفع متظاهرون صورة تظهر فيها سهام بادي مبتسمة وفي يدها زوج احذية لليلى الطرابلسي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
والتقطت هذه الصورة التي اثارت استياء بالغا في تونس من الوزيرة، خلال معرض لبيع الاغراض الشخصية لعائلة بن علي، أقيم نهاية كانون الاول/ديسمبر 2012.
وفي المقابل ردد المتظاهرون المساندون للوزيرة شعار "الشعب مسلم ولن يستسلم" و"الشعب يريد (الوزيرة) بادي من جديد" ورفعوا لافتات كتب عليها "من لم يرض بتونس عربية مسلمة فليتركها".
اضف تعليق