أوصت اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي برفع كتاب إلى رئيس مجلس الأمة يتحفظ من خلاله الأعضاء المشاركين في الحلقة النقاشية على بعض التعديلات المقترحة على قانون البلدية الجديد.
وفي هذا الجانب، قال رئيس اللجنة القانونية والمالية مانع العجمي في تصريح صحفي خلال إنعقاد اللجنة بحضور عدد من الأعضاء والجهات الحكومية، إن أعضاء اللجنة تفاجئوا أن وزارة الداخلية لم تشارك في الحلقات النقاشية التي أقامتها لجنة المرافق العامة في مجلس الأمة، مؤكداً على أن إدارة التحقيقات في وزارة الداخلية لم تشارك في اجتماعاتهم، كذلك الإدارة القانونية في البلدية لم تشارك في تعديل القانون الجديد للبلدية في مجلس الأمة ولا حتى المناقشة في المداولة الأولى.
وأوضح العجمي، أن مدير عام البلدية ومدير القانونية لم يشاركوا ولم يكونوا متواجدين في مجلس الأمة، مما يؤكد أن هناك تحفظات على هذا القانون وتعديلاته، مشيرا إلى أن إدارة التحقيقات في الداخلية أثروا النقاش من حيث المخالفات ودخول المسكن، مما يعتبر أن هذا الإجراء مخالفا للدستور، حيث أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الأحوال التي ينص عليها القانون حسب المادة 38
من دستور دولة الكويت، لافتا كذلك أن الادارة القانونية في البلدية استندت إلى مواد الدستور خاصة المادة 85، التي تنص على تفتيش المساكن، حيث يجب أن تكون نهاراً بعد الاستئذان من قاطنين المكان، مؤكدا على أنه لا يجوز الدخول ليلاً، إلا إذا كانت هناك جريمة مشهودة.
وقال العجمي، إن أعضاء الحلقة النقاشية لديهم ملاحظات على تعديلات المواد التي تتعلق بقانون البلدية الجديد، وتمنى العجمي أن يتريث أعضاء مجلس الأمة في مداولته الثانية لوجود العديد من المثالب القانونية التي قد تؤثر مستقبلا على العمل في هذا القانون أو الطعن فيه.
اضف تعليق