طالب قانونيون وبرلمانيون باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكدين أن الأحكام القضائية تظل من اختصاص السلطة القضائية وحدها، وشددوا، في الوقت ذاته، على ضرورة احترام الدولة لاستقلال القضاء باعتباره العمود الفقري لدولة سيادة القانون.
وطالب هؤلاء في ندوة نظمها الصالون القضائي الأول بمركز سعد زغلول بالقاهرة، مساء الأحد، بضرورة تعديل نصوص قانون السلطة القضائية التي يشوبها الكثير من العوار، لافتين إلى أهمية مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في المراقبة على العملية الانتخابية المصرية.
واعتبر عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، النائب سعد عبود، استقلال السلطة القضائية ضرورة من ضروريات المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد، مشيراً إلى أهمية تعديل نصوص القوانين الخاصة بالسلطة القضائية قبل كتابة الدستور الجديد، مؤكداً مناقشة القانون داخل البرلمان وبمشاركة عدد من المستشارين للخروج بقانون يضمن حقوق القضاة واستقلالهم.
واعتبر نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية المستشار أشرف زهران الاتهامات الكثيرة التي تلاحق القضاة في مصر دون سبب أو جرم ارتكبوه، واحدة من محاولات متواصلة تستهدف اختراقاً قوياً لهذا الصرح المنيف، مشيراً إلى أن حلم القضاة في الاستقلال منذ حكم النظام السابق لم يتحقق حتى الآن، مؤكداً أن الاستقلال الكامل للسلطة القضائية يعني أنه لا يجوز باسم أي سلطة سياسية أو إدارية التدخل في أي عمل من أعمال القضاء.
ووصف رئيس محكمة الاستئناف المستشار هشام رؤوف النظام القضائي المستقل بأنه يمثل الدعامة الرئيسية لدعم الحريات المدنية وحقوق الإنسان وبناء المؤسسات في البلدان الديمقراطية، مشدداً على ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقبلة، من أجل ترسيخ مبدأ النزاهة والديمقراطية الحقيقية.
اضف تعليق