يعتزم محامو تونس، الدخول في إضراب عام الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام احتجاجا على إجراءات ضريبية جديدة تطال أعمالهم.
ويأتي تصعيد قطاع المحاماة في وقت تتهيأ فيه البلاد لمواجهة محتدمة بين الحكومة والمركزية النقابية، ومع نقابات أساسية متفرعة عنها مثل نقابات التعليم.
وأعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين خلال جلسة استثنائية انعقدت حتى ساعة متأخرة من يوم السبت، في بيان لها “إقرار إضراب عام حضوري (الحضور بالمحاكم) مع غلق المكاتب، الثلاثاء المقبل ولمدة ثلاثة أيام”.
وجاء في البيان أن “أعضاء الهيئة سيتوجهون لمقر مجلس نواب الشعب (البرلمان) والمرابطة به بداية من يوم غد الإثنين، حتى عرض مشروع قانون الماليّة على لجنة المالية والمصادقة عليه في الأول من ديسمبر/كانون أول المقبل”.
والأربعاء الماضي حاول مئات المحامين الغاضبين اقتحام مقر البرلمان، احتجاجاً على الإجراءات الضريبية الجديدة في مشروع موازنة الدولة لسنة 2017.
وأقر مشروع قانون المالية فرض ضريبة على كل أعمال المحامين من قضايا وعقود يحررونها تقدر بـ60 دينارا (حوالي 27 دولارا) الأمر الذي اعتبره المحامون “إجراءات ظالمة”.
وفي حال إصرار الحكومة على موقفها، وعدم سحب جميع الأحكام الانتقائية الخاصّة بالمحامين، والماسة بمجال دخلهم، فإنه سيتم الدخول في سلسلة من الإضرابات التي ستتحدد مدتها وفقاً للتطورات” بحسب بيان السبت.
وأظهرت الموازنة العامة لسنة 2017، التي انطلق البرلمان في مناقشتها قبل أيام، رصد 32 مليار دينار تونسي (نحو 15 مليار دولار) لموازنة الدولة لعام 2017، بعد أن قدرتها في 2016 بـنحو 29 مليار دينار (نحو 13 مليار دولار)، مع توقعات بتحقيق نمو اقتصادي بنسبة 2.5%.
ومن المنتظر أن تتم المصادقة على هذا القانون في الأول من ديسمبر/كانون الأول القادم.
ويلقى مشروع الموازنة رفضا كبيرا في تونس إذ هدد اتحاد الشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) بالدخول في إضراب عام رفضًا لتجميد الزيادة في الأجور و”الميزانية التقشفية”.
وترفض المركزية النقابية اي ارجاء للزيادات وتوعدت بإعلان اضراب في القطاع العام في الثامن من كانون الاول/ديسمبر إذا اصرت الحكومة على موقفها. لكنها ابدت استعدادها للتحاور مع السلطات.
وقال مساعد الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نورالدين الطبوبي الذي يتراس وفد المركزية النقابية المكلف التفاوض منذ تشرين الاول/اكتوبر “على العمال الا يتحملوا بعد اليوم تداعيات فشل السياسات المتبعة.. لن نتنازل ولن نبدل موقفنا”.
وبدوره رفض اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية (منظمة أرباب العمل) مقترحا بمساهمة ضريبية استثنائية بنسبة 7.5% على أصحاب المؤسسات.
وياتي هذا الحراك الاجتماعي القوي قبل يومين من مؤتمر دولي حول الاستثمار المقرر يومي 29 و30 تشرين الثاني/نوفمبر في تونس، والذي سيجمع مسؤولين سياسيين واقتصاديين من الخارج.
ووافقت حكومة يوسف الشاهد بداية تشرين الاول/اكتوبر على مشروع القانون المالي للعام 2017 والذي يناقشه البرلمان. ويتوقع المشروع الذي يستجيب أساسا لضغوط يسلطها صندوق النقد الدولي على تونس قبل أن يمتعها بقرض جديد، نموا بنسبة 2.5 في المئة ولكن مع تجميد الرواتب في القطاع العام لمدة لا تقل عن عام.
وقال الشاهد ان الحوار مستمر مع المركزية النقابية، لكنه اوضح ان الحكومة تركز الان على انجاح المنتدى الدولي للاستثمار.
وتحذر حكومته منذ تشكيلها نهاية اب/اغسطس من خطورة الوضع المالي للبلاد حيث بلغ العجز العام 6.5 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي.
ووافقت تونس في ايار/مايو على خطة مساعدة جديدة من صندوق النقد الدولي بقيمة 2.6 مليار يورو لمدة اربعة اعوام.
وتسعى تونس في إطار سياسة التقشف لفرض زيادات ضريبية على المهن الحرة منها الطبّ والمحاماة، وبعض القطاعات الأخرى، إضافة لتجميد الزيادات في الأجور في القطاع العام، لدعم الموارد المالية للدولة، لكن خطتها تجد رفضا من شريحة واسعة من التونسيين.
اضف تعليق