ساعدت الاحتفالات المصرية بعيد تحرير سيناء أمس وحصول جميع العاملين في الدولة على إجازة يومين في تهدئة الأجواء السياسية الملتهبة خاصة المتعلقة بأزمة القضاء، بعد أن رفع نادي القضاة من لغة التهديد بـ"تدويل الأزمة" وهو ما قوبل بهجوم حاد من قبل الأطراف السياسية المتبنية لتعديل قانون السلطة القضائية. في حين علق الاسلاميون مليونية "تطهير القضاء" إلى أجل غير مسمى.
وشهدت مختلف شوارع القاهرة أمس سيولة مرورية كبيرة وحركة هادئة من المواطنين، كما ركزت وسائل الإعلام على الاحتفال بتحرير سيناء وعرض الأفلام التاريخية، فيما استمرت التجاذبات حول أزمة القضاء بعد رفض حزب الوسط التهديدات التي أطلقها رئيس نادي القضاة احمد الزند ضد الحزب لتقدمه بمشروع قانون السلطة القضائية لمجلس الشورى.
وقال نائب رئيس حزب الوسط محمد محسوب في حسابه على الفيسبوك: "مرة أخرى يهددنا الزند بأصدقائه الأميركيين ويختص من شعب مصر حزب الوسط ونحن نعلم حجم ما سيواجهه الإصلاح من عوائق وعداء، لكن يخطئ من يعتقد أننا في الوسط نخاف تهديد احد".
وشدد محسوب على أن الحزب لا يخاف من تهديد أحد، معربا عن تمنيه بأن يهتم رئيس نادي القضاة بوضع خطة لإصلاح القضاء بدلا من الوقوف ضد كل اقتراح بالإصلاح.
وكانت الجمعية العمومية لنادي القضاة قد شهدت حضورا لافتا من القضاة واختارت خيار التصعيد، حيث هدد الزند بـ «تدويل الازمة» ودعوة المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة في الأمم المتحدة والمقرر الخاص في اللجنة الأفريقية للشعوب لزيارة مصر وإجراء تحقيق في الانتهاكات التي تهدد استقلال القضاء في البلاد إذا لم يقم حزب الوسط بسحب مشروع القانون.
وهدد بدخول القضاة في اعتصام في دار القضاء في حالة عدم الاستجابة السريعة لمطالب الجمعية العمومية، لافتا إلى أن القضاة تركوا فكرة تعليق العمل بالمحاكم إلى غير رجعة، مطالبا الرئيس محمد مرسي بإصدار تعهد رئاسي بإقرار مناقشة مادة في الدستور من ضمن المواد التي يعتزم تعديلها تنص على ان سن القضاة 70 عاما على الأقل وسحب المشروع المقدم لاستقلال القضاء. وحول استقوائه بالرئيس الأميركي ومطالبته بالتدخل لنصرة القضاة، قال الزند انه تم تحريف كلامه.
على جانب آخر، استمر رئيس الوزراء هشام قنديل في إجراء مشاورات حول التعديل الوزاري المرتقب، حيث كشف حزب مصر القوية برئاسة عبد المنعم أبو الفتوح، أنه تلقى اتصالا من رئاسة الجمهورية، بخصوص تقديم الحزب ترشيحات لبعض الوزارات للتعديل الحكومي المرتقب.
وأبدى الحزب استغرابه الشديد لاقتصار التغيير على بعض الوزارات، في حين أن ما طالب به الحزب وكافة القوى السياسية والوطنية لم يكن تغيير بعض الوزارات، ولكنه كان بالأساس منصباً على اختيار رئيس جديد للوزراء يتمتع بصلاحيات كاملة في اختيار أعضاء حكومته، ولديه رؤية سياسية وقدرة على التعامل مع الوضع الاقتصادي المتدهور.
كما أعلن حزب النور السلفي في بيان له أمس "أنه لن يقدم أي ترشيحات لمؤسسة الرئاسة للمشاركة في هذا التعديل الوزاري المزمع إجراؤه، ليس عزوفاً عن المشاركة ولكن اقتناعا بعدم جدوى هذا التعديل".
على جانب آخر، كثفت الأجهزة الأمنية من تواجدها حول المقار الرئيسية للمؤسسات بعد التحذيرات التي أطلقتها جماعة البلاك بلوك وحذرت فيها المواطنين من التواجد في المقطم، حيث المقر الرئيسي لجماعة الإخوان ومحيط قصر الرئاسة ومحيط وزارة الداخلية ومقرات جماعة الإخوان المسلمين مساء الخميس. وقال مصدر امني ان الأجهزة الأمنية تتبع بدقة محاولات العنف التي تتبناها هذه الجماعة خاصة بعد ضبط عدد من أعضائها بعد قرار من النائب العام الذي اعتبرها جماعة إرهابية.
اضف تعليق