قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية والمتهم فيها 43 أجنبياً ومصرياً، منهم 19 أميركياً، بينهم مدير فرع المعهد الجمهوري في مصر صمويل آدم لحود (ابن وزير النقل الأميركي)، إلى جلسة 26 أبريل المقبل.
وكانت الجلسة قد بدأت في غياب المتهمين الأجانب، فيما حضر المتهمون المصريون الذين أنكروا جميع التهم الموجهة إليهم، فيما حضر أكثر من 20 محامياً عن المتهمين الأجانب وطالبوا ببراءتهم، وحضر خمسة محامين مدعين بالحق المدني وطالبوا بتعويضات مالية بلغت قرابة المليون جنيه، كما حضر عدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين.
واشارت النيابة العامة إلى أن المتهمين من 5 منظمات أجنبية، 4 منها تابعة للولايات المتحدة وهي: المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديموقراطي الأميركي وفريدوم هاوس والمركز الأميركي للصحافيين، بالإضافة إلى منظمة كونراد إيدين أور الألمانية. وقالت إن التحقيقات أفادت بأن تلك المنظمات تلقت في الفترة من مارس حتى ديسمبر 2011 مبلغ 45 مليون دولار و106 ملايين يورو، وأن المتهمين أجروا استطلاعات وبحوثا على الشارع المصري ثم أرسلوها إلى المركز الرئيسي في واشنطن بما يخل بالسيادة المصرية، كما دعّموا حملات انتخابية لمرشحين من أحزاب سياسية بالمخالفة للقانون.
من جهة أخرى، نظّم أنصار الشيخ عمر عبدالرحمن، المحبوس في الولايات المتحدة، وقفة احتجاجية أمام مقر المحكمة، ورددوا هتافات تطالب بمبادلته مع ابن وزير النقل الأميركي.
اضف تعليق