الرئيسية » أرشيف » قوات المالكي تحاصر شيوخ العشائر في الرمادي وعشرات الآلاف من العراقيين يعتصمون في الأنبار
أرشيف

قوات المالكي تحاصر شيوخ العشائر في الرمادي
وعشرات الآلاف من العراقيين يعتصمون في الأنبار

حاصرت قوات نوري المالكي العراقية، أمس الجمعة، عددا من شيوخ العشائر العراقية، في ساحة اِعتصام الرمادي، وهو ما أثار غضب العشائر التي أعلنت الاستنفار وحمل السلاح. في وقت توافد فيه عشرات الآلاف من المواطنين العراقيين على ساحتي الاعتصام في مدينتي الفلوجة والرمادي بمحافظة الأنبار للمشاركة في صلاة الجمعة. وحملت فعاليات أمس الجمعة وفق  المعتصمين اسم "مسار حراكنا يقهر ميليشياتكم".

وقال شهود عيان من ساحة الاِعتصام إن "قوات من الجيش تحاصر الآن الشيخ علي حاتم سليمان أمير عشائر الدليم والشيخ محمد خميس أبو ريشة في ساحة اِعتصام الرمادي".

وأضاف الشهود أن "عشائر الأنبار أعلنت استنفارها وحملت الأسلحة المتنوعة وتوجهت إلى ساحة العزة والكرامة في الرمادي لمواجهة أي طاريء"، مؤكدين استعدادهم لمواجهة قوات نوري المالكي إذا حاولت اقتحام ساحة اعتصام الرمادي أو التعرض للمعتصمين أو الشيخ علي حاتم أو الشيخ محمد خميس ابو ريشة.

يشار إلى أن قائد عمليات محافظة الأنبار التي تعد أحد أهم معاقل السنة في العراق، قد أعلن قبل أيام قليلة عن منع أي صحفي من الدخول الى ساحة اعتصام الرمادي.

العراقيين يعتصمون
في وقت توافد فيه عشرات الآلاف من المواطنين العراقيين على ساحتي الاعتصام في مدينتي الفلوجة والرمادي بمحافظة الأنبار للمشاركة في صلاة الجمعة. وحملت فعاليات أمس الجمعة وفق  المعتصمين اسم "مسار حراكنا يقهر ميليشياتكم".

وبحسي مصادر اعلامية قال محمد فياض أحد منظمي اعتصام في الانبار: "المواطنون سيشاركون في صلاة موحدة تقام في ساحة اعتصام الرمادي شمال مدينة الرمادي وصلاة أخرى شرقي مدينة الفلوجة".

وأضاف: "الهدف من هذا التوافد هو إبلاغ السلطات الحاكمة في بغداد بسلمية المظاهرات وتاييد المواطنين لها عن قناعة".

وقرر شيوخ ووجهاء الأنبار غرب العاصمة العراقية بغداد إعداد وفد تفاوضي مع الحكومة بخصوص مطالب المعتصمين، التي خرجوا لتحقيقها منذ أكثر من خمسة أشهر.

ويعاني العراق منذ سنوات أزمات سياسية متعاقبة ادى استمرارها إلى خروج تظاهرات شعبية واعتصامات مستمرة في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين.

ودعت التظاهرات إلى إطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين وإصدار قانون العفو العام والغاء قانون المساءلة والعدالة.