قالت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا الثلاثاء إن القوات الجوية السورية تعمدت قصف مصادر مياه في ديسمبر كانون الأول مما يصل إلى حد جريمة حرب قطعت المياه عن 5.5 مليون شخص في العاصمة دمشق وحولها.
وأضافت أنها لم تعثر على أدلة على تعمد الجماعات المسلحة تلويث أو تدمير إمدادات المياه كما زعمت الحكومة السورية حينها.
وسيطر مقاتلو المعارضة على ينابيع المياه في وادي بردى شمال غربي دمشق منذ 2012 وتعرضوا لهجوم كبير من القوات الحكومية السورية وحلفائها رغم اتفاق لوقف إطلاق النار. وانسحب مقاتلو المعارضة في نهاية يناير كانون الثاني.
وقالت اللجنة التي يقودها المحقق البرازيلي باولو بينيرو إنه لا توجد تقارير عن معاناة أشخاص من تلوث في المياه يوم 23 ديسمبر كانون الأول عندما استهدفت القوات الجوية السورية عين الفيجة بضربتين جويتين على الأقل أو قبل هذا التاريخ.
وجاء في تقرير اللجنة “على الرغم من أن وجود مقاتلي الجماعات المسلحة عند النبع الذي يمثل هدفا عسكريا فإن الضرر الشديد الذي لحق بالنبع كان له تأثير مدمر على أكثر من خمسة ملايين مدني في مناطق الحكومة والمعارضة التي حرمت من المياه الصالحة للشرب بصفة منتظمة لأكثر من شهر.”
وأضاف “يصل الهجوم إلى حد جريمة حرب لمهاجمة أشياء لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين وينتهك مبدأ التناسب في الهجمات.”
واستندت نتائج اللجنة إلى مقابلات مع سكان وصور بالأقمار الصناعية إلى جانب معلومات متوفرة ومعلنة.
وتناول التقرير الفترة من 21 يوليو/تموز 2016 إلى 28 فبراير/شباط وصدر بعد أقل من أسبوعين على قول اللجنة إن طائرات الحكومة السورية تعمدت قصف ورشق قافلة إنسانية مما أسفر عن مقتل 14 موظف إغاثة في سبتمبر أيلول العام الماضي.
وفي واقعة منفصلة أوضح التقرير الثلاثاء أن طائرات، سورية أو روسية على الأرجح، قصفت المقر الدائم للهلال الأحمر العربي السوري في بلدة إدلب.
ووثقت اللجنة أيضا استخدام غاز الكلور القاتل في مناسبات عدة من قبل القوات الحكومية وقوات موالية لها في ضواحي دمشق ومحافظة إدلب.
بلد أشبه بغرفة تعذيب
وقال مفوضحقوق الانسان الأمير زيد بن رعد الحسين الثلاثاء أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان “إلى حد ما أصبحت البلاد كلها غرفة تعذيب ومكانا للرعب الوحشي والظلم المطلق.”
وأضاف في بداية اجتماع المجلس لبحث الوضع في سوريا “لا بد من ضمان المحاسبة والتوصل إلى الحقيقة وتقديم التعويضات إذا كان للشعب السوري أن يتوصل للمصالحة والسلام. لا مجال أمامهم للتفاوض.”
وناشد الأمير زيد الأطراف المتحاربة أن توقف التعذيب والإعدامات وتخلي سبيل المعتقلين أو على الأقل توفر المعلومات الأساسية عنهم من “أسماء المحتجزين وأماكن وجودهم ومكان دفن من توفوا منهم.”
وأبدى أسفه لاستخدام حق النقض (الفيتو) مرارا لإجهاض المساعي الرامية لإنهاء “هذه المذبحة التي لا معنى لها” وذلك في إشارة إلى قرارات روسيا والصين استعمال الفيتو ضد قرارات لمجلس الأمن الدولي في عدة مناسبات منذ بدأت الحرب.
وأشار الامير زيد إلى أن الصراع المستمر منذ ست سنوات بدأ عندما اعتقل مسؤولو الأمن مجموعة من الأطفال وعذبوهم بعد أن كتبوا شعارات مناهضة للحكومة على جدار مدرسة في مدينة درعا.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الانسان فان 60 ألف شخص على الاقل قتلوا خلال ست سنوات تحت التعذيب او بسبب ظروف الاعتقال القاسية في سجون النظام السوري.
واتهم محققون من الامم المتحدة في شباط/فبراير 2016 نظام دمشق بـ”ابادة” معتقلين.
وتابع المفوض السامي لحقوق الانسان “لكن حتى الدعوات اليائسة التي أطلقها سكان حلب في العام الماضي لم تؤثر في قادة العالم الذين قد يساعد نفوذهم على التوحد من أجل وضع حد للقتال”.
وبدأت الحرب في سوريا بتظاهرات مطالبة بالديموقراطية قمعت بالقوة واصبح بعدها النزاع أكثر تعقيدا مع تصاعد قوة الجهاديين وتدخل قوى اقليمية ودولية.
وأدى النزاع في سوريا منذ اندلاعه في آذار/مارس 2011 الى مقتل اكثر من 320 ألف شخص وتشريد اكثر من نصف عدد سكان البلاد بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
اضف تعليق