أعرب الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، اليوم الجمعة، عن القلق البالغ إزاء استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية. في وقت ، دانت الحكومة الفرنسية أمس الجمعة مشروعا إسرائيليا لتوسيع اثنين من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية واصفة الخطوة بأنها ستزيد من تفاقم حالة الإحباط الفلسطيني تجاه سياسات الاستيطان الإسرائيلية.
وقال بان كي مون في بيان أصدره اليوم المتحدث الرسمي باسمه إن بناء المستوطنات يمثل انتهاكا للقانون الدولي، مشيرا إلى انزعاجه بشكل خاص إزاء التقارير الخاصة بدخول عملية التخطيط لإقامة مئات الوحدات السكنية في مستوطنة ايتمار في عمق الضفة الغربية.
وأضاف بيان المتحدث الرسمي : لا يزال الأمين العام يشعر بالقلق إزاء تقارير بشأن خطط بناء حوالي ألف وحدة استيطانية في القدس الشرقية وخطوات أخري لمنح تراخيص أربعة بؤر استيطانية غير قانونية في عمق الضفة الغربية.
وأشار الأمين العام إلى أن هذه قرارات غير مفيدة، كما أنها تقوض التقدم نحو مبدأ حل الدولتين وهي قرارات تثير القلق العميق في لحظة تشهد جهودا جارية لإعادة إطلاق مفاوضات السلام.
ودعا الأمين العام إسرائيل إلى أن تصغي إلى نداءات المجتمع الدولي لتجميد النشاط الاستيطاني والالتزام بتعهداتها بموجب القانون الدولي وخارطة الطريق.
فرنسا
في السياق، دانت الحكومة الفرنسية أمس الجمعة مشروعا إسرائيليا لتوسيع اثنين من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية واصفة الخطوة بأنها ستزيد من تفاقم حالة الإحباط الفلسطيني تجاه سياسات الاستيطان الإسرائيلية.
وذكر بيان للخارجية الفرنسية أن باريس "تدين القرارات الإسرائيلية بالمضي قدما في بناء 1000وحدة سكنية في مستوطنتين صغيرتين معزولتين في الضفة الغربية".
وأضاف أن الخطة الإسرائيلية "تخالف القانون الدولي" وتتعارض مع الجهود التي تبذلها الإدارة الأميركية لاستئناف عملية سلام تتمتع بالمصداقية وتؤدي إلى حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
وشدد البيان على ضرورة تراجع "السلطات الإسرائيلية عن هذا القرار وتتجنب في المستقبل مثل هذه الإشارات".
ولفت إلى "عدم إمكانية استمرار الوضع الحالي" ما يستدعي عودة الأطراف مرة أخرى وفي أقرب وقت الى مائدة المفاوضات والبدء في نقاشات تتمتع بالمصداقية دون شروط مسبقة".
اضف تعليق