قرر مجلس الوزراء اللبناني عقد جلسة خاصة الاسبوع المقبل للتباحث في موضوع النازحين السوريين والفلسطينيين والذين يتجاوز تدفقهم قدرة لبنان على الاستيعاب.
وقد وصفت جلسة الاسبوع المقبل بـ"المهمة جدا" بعدما تحدث وزراء عن "الاعداد الهائلة" من النازحين، وان كانت بعض المصادر قد اشارت الى تخوف رسمي لبناني من تدفق النازحين الفلسطينيين من مخيم اليرموك القريب من دمشق.
وخلال الجلسة، ابدى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي "تمادي البعض في التحامل على الحكومة وكأنه قدم الى لبنان بالامس ولم يتسلم (هذا البعض) السلطة على مدى سنوات، وهو يتحمل المسؤولية المباشرة عن الكثير من الملفات والتراكمات التي تجهد الحكومة لمعالجتها".
الى ذلك، اكد وزير العمل سليم جريصاتي ان لبنان معني بالوضع الانساني للنازحين لحين عودة الهدوء الى بلادهم، نافيا وجود نية لاقامة مخيمات ثابتة او مؤقتة لهم.
تعطيل الانتخابات
على صعيد آخر، اعتبر عضو كتلة المستقبل النائب عمار حوري ان قول رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون "ان البلاد لن تخرب" اذا لم تجر الانتخابات النيابية في موعدها في الربيع المقبل يعكس اتجاها واضحا لتعطيل هذا الاستحقاق الدستوري. وكانت مراجع لبنانية قد تلقت اشارات من عواصم دولية فاعلة تؤكد على ضرورة اجراء تلك الانتخابات ترسيخا للعملية الديموقراطية في لبنان، وذلك في اجواء تشير الى مخاوف من هزات امنية اذا لم يتم التوافق على قانون للانتخاب يرعى العملية.
عقلية شمولية
وتعليقا على كلام عون، قال العضو الآخر في كتلة المستقبل امين وهبي ان عون يشكل وحليفه "حزب الله" عقلية شمولية "وهو يبشر اللبنانيين اما ان تكون الامور كما يريد واما يغيب الاستحقاق الانتخابي".
ولوحظ أن وجهات النظر داخل المعارضة قد تفاوتت حول التعاطي مع الاتصالات التي تجري بين رئيس مجلس النواب نبيه بري وبعض نواب 14 آذار/مارس، من أجلّ التفاهم على آلية اجتماع اللجنة النيابية الفرعية الخاصة بدرس قانون الانتخاب.
وكان بري قد اقترح إقامة أعضاء اللجنة من 14 آذار/مارس المتخوفين من الاغتيال في فندق قريب من مبنى المجلس النيابي، لتتسنى لهم المشاركة في الاجتماعات.
وكان موضوع قانون الانتخاب محور لقاء الأربعاء النيابي مع بري الذي قال إنه "حرص ويحرص على التصرف بكل انفتاح وحكمة من أجل مناقشة القانون".
وإذ أكد على وجوب إجراء الانتخابات في موعدها، تم الحديث عن معطيات جديدة في ضوء المداولات الأخيرة مع وفد قوى 14 آذار/مارس، من أجل استئناف عمل اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة.
وأشار بري إلى أنه ينتظر تأكيداً نهائياً في هذا الخصوص، مع حرصه على عودة اللجنة المذكورة إلى الانعقاد قبل نهاية الأعياد.
اضف تعليق