جددت لجنة المائة، التي تضم عدداً من الشخصيات العامة، سعيها لاختيار رئيس توافقي لمصر يستعين بفريق رئاسي يضم بعض المرشحين الحاليين للمنصب كنواب له لمواجهة مرشحي الرئاسة من "الفلول".
ونفى المتحدث باسم اللجنة عمار علي حسن أن تكون اللجنة قد استقرت على اختيار الفريق الرئاسي، مؤكداً أن اللجنة لم تستقر على اختيار عبدالمنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي على رأس الفريق الرئاسي الذي ستدعو لمساندته، ولكن المؤشرات والقياسات الأولية ترجح كفته رغم ان بعض الأعضاء في اللجنة ينحاز إلى مرشحين آخرين مثل حمدين صباحي.
وأضاف أنه وعددا من أعضاء لجنة المائة سيلتقون ممثلي حملات المرشحين للرئاسة المنحازين للثورة وذلك في محاولة الوصول إلى اتفاق.
من جانبه، أكد المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان: أن اختيار أبو الفتوح مرشحاً توافقياً لا تنظر إليه الجماعة بعين الاعتبار.
وقال: نحن كجماعة لنا مشروع تعبنا في إعداده، وقمنا بدراسة التجربة التنموية في 30 دولة ووضعناها في مشروع تبنته الجماعة كمشروع نهضوي يضطلع به مرشحنا الرئاسي خيرت الشاطر وعندما استبعد أصبح المشروع على عاتق محمد مرسي.
وأضاف: مثل هذا المشروع وهذا الشخص مع جماعة لها أنصار بالآلاف هي تجربة نراها ناجحة، وكذلك مرشحنا هو الأنسب طبقاً لشروط الجماعة في المرشح الرئاسي، وإذا اقتنع مئات أو آلاف بالدكتور أبو الفتوح فلن يكون ذلك مؤثراً في اختيارات الجماعة.
وتعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية يوم 26 إبريل الكشف النهائي لأسماء المرشحين على أن يتم فتح باب التنازل من مرشح لمرشح آخر حتى يوم 8 مايو المقبل على ألا يعتد بأى تنازل بعد هذا الموعد.
على صعيد آخر، استمرت أزمة آلية تشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بوضع الدستور لتباين مواقف القوى حول آلية اختيار أعضائها في ضوء قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان تشكيلها مناصفة بين أعضاء البرلمان ومن خارجه، حيث بدأت اللجنة التشريعية في البرلمان أمس الاستماع إلى عدد من فقهاء الدستور والقانون حول معايير التشكيل في الوقت الذي يتمسك فيه التيار الإسلامي بضرورة أن تضم اللجنة ممثلين من البرلمان.
ومن المقرر أن يصدر المجلس العسكري اليوم الاعلان الدستوري الخاص بمعايير تشكيل الجمعية التأسيسية، مع ضرورة الانتهاء من وضع الدستور قبل انتخابات الرئاسة.
وكان رئيس الأركان سامي عنان قد عقد اجتماعاً استمر حتى فجر أمس مع عدد من خبراء الدستور والقانون لبحث تشكيل "التأسيسية" والدستور الجديد، حيث كشفت مصادر شاركت في الاجتماع أن مواقف المشاركين تباينت حول فكرة إعادة أحياء دستور 71 الذي تم وقف العمل به عقب إصدار الإعلان الدستوري، حيث أكد عدد كبير رفضه لهذه الفكرة، وكان رئيس المجلس العسكري حسين طنطاوي قد طالب القوى السياسية في اجتماعه معهم الأسبوع الماضي بوضع الدستور قبل الانتخابات الرئاسية حتى تتضح صلاحيات الرئيس المقبل قبيل انتخابه، وهو ما فسرته القوى السياسية بأنه محاولة من "العسكري" لتأجيل الانتخابات الرئاسية.
لكن عنان أكد في الاجتماع عدم وجود أي نية لتأجيل الانتخابات، مشيرا الى انه تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان، وأن يكفل الدستور الجديد الحريات لجميع المواطنين من دون تمييز، وتحقيق سيادة القانون على الحاكم والمحكوم، وان اغلب المشاركين رفضوا فكرة إحياء الدستور القديم، في حين رحب به البعض.
على الصعيد نفسه، طالبت احزاب الحرية والعدالة والوسط والنور المجلس العسكري بسرعة التصديق على التعديلات التي أدخلت على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتقضي بمنع قيادات النظام السابق من الترشح للرئاسة، خصوصاً ان الموعد النهائي لإعلان أسماء المرشحين للرئاسة سيكون الخميس المقبل، وسيكتسب المرشحون مراكز قانونية تمنع من استبعادهم من السباق الرئاسي إذا تم التصديق على القانون بعد ذلك الموعد.
وكانت المحكمة الدستورية قد أعادت التعديلات الى "العسكري"، وأكدت عدم اختصاصها في الحكم بدستوريته من عدمه، حيث أصبحت الكرة في ملعب المجلس العسكري المطالب بالتصديق على القانون خلال اليومين المقبلين.
اضف تعليق