أصدرت محكمة ليبية أمرا باستجواب مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الوطني الانتقالي، الذي تم حله، أمام الادعاء العسكري بشأن مقتل عبدالفتاح يونس رئيس اركان جيش الثوار والفصائل الليبية. وضجت قاعة المحكمة بالتصفيق عندما تلا القاضي عبدالله السعيدي القرار.
إلى ذلك، اعلنت السلطات الليبية اغتيال عبدالباسط نعامة عضو المجلس الانتقالي السابق، واعلن المدعي العام العثور على جثة نعامة الاثنين، متعهدا باحالة مرتكبي الجريمة الى القضاء. واوضح عبدالهادي الشاويش العضو السابق في المجلس الانتقالي وصديق بن نعامة ان الاخير "نجا من محاولة اغتيال سابقة وكان يعتزم مغادرة ليبيا".
واضاف ان "الطبيب الشرعي قال انه قتل برصاصة في الرأس، وان جثته تعرضت للتنكيل". وكان نعامة من الاعضاء المؤسسين لكتيبة الثوار السابقين في ترهونة.
كما عثر على عبدالكريم محفوظ العقيد المتقاعد الذي انضم الى صفوف الثورة، جثة هامدة داخل مزرعته في بنغازي، وافاد جيرانه عن سماع اطلاق نار.
تنظيم التظاهر
في اطار منفصل، أقر المؤتمر الوطني العام مشروع قانون لتنظيم التظاهرات والاعتصامات. وذكرت وكالة الأنباء الليبية (وال) امس أن القانون يكفل للمواطنين حق التظاهر السلمي ويمكن السلطات في الوقت نفسه من حماية الأموال والممتلكات العامة والخاصة. وأكد القانون الذي أقره المجلس أمس أن التظاهر السلمي للمواطنين حق من حقوق الإنسان الأساسية التي كفلها الإعلان الدستوري.
اضف تعليق