قال وزير العدل الليبي أمس الخميس إن طرابلس تتوقع موافقة المحكمة الجنائية الدولية على أن سيف الإسلام القذافي أبرز أبناء الزعيم الليبي الراحل يمكن أن يحاكم في ليبيا حيث يتوقع أن يواجه عقوبة الإعدام.
وكانت المحكمة التي مقرها لاهاي أصدرت مذكرة اعتقال ضد سيف الإسلام بعد أن اتهمه مدعون مع آخرين بالضلوع في قتل محتجين أثناء الانتفاضة التي انتهت بالإطاحة بوالده معمر القذافي في أغسطس اب.
وقال وزير العدل علي حميدة عاشور لوكالة "رويترز" أمس إن المحكمة الجنائية الدولية قبلت من حيث المبدأ طلبا من السلطات الليبية لمحاكمة سيف الإسلام وسوف تتخذ قرارا نهائيا خلال أسابيع.
وأضاف عاشور: أن السلطات الليبية تتوقع موافقة المحكمة الجنائية الدولية على محاكمة سيف الإسلام في ليبيا.
وتابع الوزير: أن القضاء الليبي هو صاحب الولاية القانونية لمحاكمة سيف الإسلام القذافي لان القضاء الليبي هو الاساس والمحكمة الجنائية الدولية مكملة له.
وكان كبير ممثلي الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو قال في نوفمبر تشرين الثاني انه سيكون سعيدا أن تجري المحاكمة في ليبيا حتى على الرغم من أنه لا يملك ضمانا بأن تكون المحاكمة نزيهة.
لكن القرار ما زال في أيدي قضاة المحكمة الجنائية الدولية الذين قالوا بعد وقت قصير من تصريحات أوكامبو انه إذا كانت ليبيا تريد محاكمة سيف الإسلام يجب عليها تقديم طلب رسمي للمحكمة والرد على أسئلة بشأن اعتقاله وظروف احتجازه.
وقالت المحكمة يوم الثلاثاء إنها ستمنح ليبيا حتى يوم 23 يناير كانون الثاني لتقديم ردودها بما في ذلك معلومات بشأن صحته البدنية والنفسية. وبعد تصريحات عاشور يوم الخميس قالت المحكمة إن موقفها لم يتغير.
وقال عاشور إن سيف الإسلام سيحاكم باتهامات تتعلق بسوء ادارة أموال عامة والقتل والاغتصاب مضيفا انه في حالة إدانته في جريمة القتل فانه قد يواجه عقوبة الإعدام.
وردا على سؤال بشأن مطالبة منظمة هيومان رايتس ووتش لحقوق الإنسان السلطات الليبية الشهر الماضي بالسماح فورا لسيف الإسلام بمقابلة محام قال عاشور ان من حق أي متهم أن يكون له محام أثناء التحقيق.
وأضاف ان المعايير الدولية والقانونية ستؤخذ في الاعتبار وان المحاكمة ستجرى طبقا للقانون الليبي مشيرا الى انه سيتم السماح لسيف الإسلام بتوكيل محام من اختياره.
وقال عاشور ان المحاكمة التي من المتوقع أن تكون علنية ستجرى أمام محكمة ليبية عادية وليست محكمة خاصة.
وأضاف انه سيتم انشاء قاعة للمحاكمة تستوعب المنظمات الدولية ووسائل الاعلام.
وردا على سؤال بشأن توقيت المحاكمة قال عاشور انها ستجري بعد استكمال التحقيق والانتهاء من جمع الادلة.
وقال عاشور إن وزير الداخلية أكد له أن قوات الأمن قادرة على حماية المحاكم والسجون.
وكانت ميليشيا من مدينة الزنتان اعتقلت سيف الإسلام وما زالت تحتجزه في مكان غير معلوم لكن عاشور قال انه تحت سيطرة النيابة.
اضف تعليق