ناشدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، التي نجت من حجب الثقة عنها، قادة الاتحاد الأوروبي أمس الخميس، تقديم تنازلات قد تنقذ اتفاق البريكست، إلا أنها أقرت بأنها لا تتوقع تحقيق اختراق سريع.
ونجت ماي من تصويت بحجب الثقة، نظمه نواب حزبها المحافظ في وقت متأخر الأربعاء، إلاّ أنها أقرت لدى وصولها قمة الاتحاد الأوروبي، أنها لن تخوض الانتخابات العامة المقبلة في 2022. وبدلاً من ذلك فسينصب تركيزها على إنقاذ الخطة لضمان الخروج المنظم من الاتحاد، وإقناع نظرائها الأوروبيين بتقديم ضمانات بأن بريطانيا لن تعلق إلى الأبد في اتحادهم الجمركي.
واتفق قادة دول الاتحاد الأوروبي ال27 الأخرى على بيان سياسي، إلاّ أنهم ما زالوا معارضين لإعادة التفاوض على اتفاق البريكست الذي تم التوصل إليه بصعوبة، وصادقوا عليه قبل أقل من ثلاثة أسابيع.
وقالت ماي: “تركيزي ينصب الآن على الحصول على هذه التطمينات التي نحتاجها لإنجاح هذا الاتفاق، لأنني أعتقد بصدق أنه يخدم مصلحة الطرفين: بريطانيا والاتحاد الأوروبي”، وأضافت “لا أتوقع اختراقاً فورياً، ولكنني آمل بأن نبدأ العمل بالسرعة الممكنة على هذه التطمينات الضرورية”.
ويناقش الدبلوماسيون الأوروبيون خطة من خطوتين تتضمن صدور بيان صحفي مقتضب أثناء القمة، يليه في يناير، تفسير قانوني للاتفاق. وكان من المقرر أن تلتقي ماي برئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك في بروكسل لإجراء ما وصفه ب”محادثات اللحظة الخيرة” قبل الانضمام إلى القادة الأوروبيين الآخرين.
وأعد باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي، بياناً من ست فقرات أعربوا فيه عن أملهم بأن يقدم تطمينات بشأن المخاوف مما يسمى خطة “شبكة الأمان” المرتبطة بحدود إيرلندا الواردة في اتفاق بريكست وهو ما قد يساعد في إقناع البرلمان بالموافقة عليه.
وأشادت الأطراف المعنية باتفاق انسحاب بريطانيا من التكتل الذي تم التوصل إليه، مؤذنة بانتهاء المفاوضات التي استمرت 17 شهراً وترى بروكسل أنها أنقذت لندن من الخروج من الاتحاد في 29 مارس/آذار المقبل دون اتفاق. لكن لدى عودتها إلى بلادها حاملة معها الاتفاق، قوبت ماي بمعارضة من المدافعين عن بريكست ضمن حزبها، وتراجعت عن طرحه للتصويت في البرلمان الثلاثاء.
وقال دبلوماسيون أوروبيون، إن بيان القمة المقترح سيعلن أن أي شبكة أمان “لن تطبق إلاّ لفترة قصيرة وبما تمليه الضرورة القصوى”، ويضيف أن “الاتحاد سيكون مستعداً للنظر في أي تطمينات أخرى يمكن تقديمها. ولن تغير هذه التطمينات أو تتناقض مع اتفاق الانسحاب”.
لكن ذلك لن يشكل تعهداً ملزماً من الناحية القانونية، وهو ما يطالب به أنصار بريكست، لعدم استخدام مسألة الحدود الإيرلندية لربط بريطانيا بالاتحاد الجمركي لأمد غير محدود.
وصرح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أن القادة قد يجرون مناقشة سياسية ولكنه حذر من أن النص القانوني لن يخضع للنقاش، مؤكداً أن على ماي طرح أفكارها. وقال “يجب على تيريزا ماي، أن تخبرنا ما هو الحل السياسي الذي لديها لبناء أغلبية حول هذا الاتفاق”.
اضف تعليق