تجددت المباحثات بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان، لحسم مطالب الكرد المتمثلة في سبع نقاط، تلح إحداها على منح ضحايا الأنفال والانتفاضة الشعبانية "تعويضات".
وقال فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيعي عمار الحكيم، إن حكومتي بغداد وأربيل تضعان آلية مشتركة بين الجانبين لاستمرار المباحثات بينهما.
وذكر حسين، أن زيارة وفد التحالف الوطني برئاسة الحكيم جاءت في وقت مناسب، والمباحثات ستستمر وتكون عامل استقرار حيال أوضاع البلاد مع حل الخلافات.
من جهته، قال قاسم مشختي، القيادي في التحالف الكردستاني، إن حكومتي بغداد وأربيل اتفقتا على استمرار المباحثات، مما سيخلق نوعاً من التفاهم نعتبره باباً كبيراً يفتح أمام حل المشاكل التي يواجهها العراق.
وأضاف مشختي أن المباحثات تعمل على تلبية مطالب الكرد المتمثلة بسبع نقاط جميعها تخص البلاد كلها، بإستثناء نقطة واحدة تخص فئتين من الشعب "ضحايا الأنفال"، و"ضحايا الانتفاضة الشعبانية جنوب العراق"، من أجل منحهم التعوضيات اللازمة.
ومطلع الشهر الجاري، أنهى أكراد العراق مقاطعتهم للحكومة ومجلس النواب المركزيين في بغداد وذلك بعد التوصل إلى إتفاق بشأن قانون الموازنة العامة وقانون لتوزيع الواردات النفطية في البلاد.
وأعلن رئيس حكومة إقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني في مؤتمر صحفي في أربيل بحضور رئيس الإقليم مسعود بارزاني أنه "تقرر أن يعود الوزراء والنواب الأكراد إلى بغداد وإنهاء المقاطعة والمشاركة في جلسات مجلس الوزراء والنواب العراقيين".
وجاء إعلان بارزاني بعد يوم من لقائه مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي في بغداد، والذي أعلن بعده عن توسيع التنسيق الأمني بين الجانبين.
وقال رئيس حكومة إقليم كردستان إنه وقع مع المالكي على "ورقة تنص على تشكيل لجنة لتعديل قانون الموازنة العراقية العامة للعام الحالي، ولجنة لإعداد قانون للنفط والغاز مع قانون لتوزيع الواردات النفطية في البلاد وتمريرها في البرلمان".
كما أعلن أنه جرى الاتفاق على "تشكيل لجنة لتحديد الحدود الإدارية في المناطق المتنازع عليها"، مشيرا إلى أنه دعا المالكي لعقد اجتماع للحكومة الاتحادية في أربيل.
وكانت حكومة تقاسم السلطة في العراق قد أصيبت بشلل شبه كامل بسبب الخلافات بين السنة والشيعة والأكراد الذين يديرون منطقتهم في شمال البلاد بصورة شبه مستقلة.
وكان الأكراد قد احتجوا على عدم إقرار مجموع الأموال التي كانوا يطالبون بها والمخصصة لشركات النفط الأجنبية العاملة في الإقليم في الموازنة العامة للبلاد.
واتخذ الوزراء الأكراد في شهر فبراير/شباط الماضي قرار المقاطعة حين أقر البرلمان ميزانية 2013 بدون موافقتهم.
اضف تعليق