بحث مجلس الأمن الدولي أمس الثلاثاء مشروع قرار فرنسي للموافقة على تشكيل قوة لحفظ السلام في مالي ابتداء من مطلع يوليو/تموز المقبل، في حين أبدت فرنسا تحفظها على تصريحات الرئيس التشادي إدريس ديبي تحدث فيها عن انسحاب قواته من مالي.
وستحل قوة الأمم المتحدة التي سيزيد قوامها على 12 ألف عنصر محل القوة الأفريقية لفترة أولية مدتها 12 شهرا.
وقال مسؤول رفيع في الأمم المتحدة طلب عدم نشر اسمه إن العملية ستكون رابع أكبر عملية لحفظ السلام تقوم بها الأمم المتحدة، وستبلغ تكاليفها 800 مليون دولار سنويا.
ويسمح مشروع القرار للقوات الفرنسية بالتدخل لدعم عناصر القوة الدولية إذا تعرضوا لخطر كبير ووشيك، بناء على طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
ولن تكون مهمة القوة الدولية التصدي "للإرهابيين"، بل المساهمة "في تأمين المراكز المدنية" في شمال مالي خاصة، و"منع عودة العناصر المسلحة إلى هذه المناطق"، وفق المشروع.
وكانت فرنسا قد قادت حملة عسكرية بقوات قوامها 4 آلاف جندي وبمساعدة ألفي جندي تشادي ضمن قوة أفريقية في يناير/كانون الثاني لطرد المسلحين الذين بسطوا سيطرتهم على شمال مالي.
تحفظ فرنسي
من جانبها أبدت فرنسا تحفظها على التصريحات التي أطلقها الرئيس التشادي إدريس ديبي في مقابلة مع وسائل إعلام فرنسية، قال فيها إنه يعتزم سحب قواته من مالي بعد أن أنجزت مهمتها هناك لأن الجيش التشادي "لا يملك المهارات اللازمة لخوض حرب غامضة على غرار حرب العصابات التي تجري في شمال مالي".
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس بعد لقاء له مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في موريتانيا إن تلك المعلومات في إشارة لتصريحات ديبي المتعلقة بالانسحاب وبمقتل قائد كتيبة الملثمين المختار بلمختار الملقب بالأعور "يجب أخذها بحذر".
وأضاف فابيوس في مؤتمر صحفي "نحن على صلة بأصدقائنا التشاديين، وكل تأويل لهذه المعلومات يجب أن ينظر إليه بتحفظ".
وشاركت تشاد بقوة قوامها 2000 جندي في حرب مالي، وحظيت المشاركة التشادية باهتمام خاص بسبب التفوق العددي ضمن القوات الأفريقية المشاركة في حرب مالي، وأيضا للدور الذي لعبته تلك القوات ومرافقتها للفرنسيين في معارك جبال إيفوغاس بأقصى الشمال الشرقي في مالي.
اضف تعليق