وافق مجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بالإجماع على نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة باليمن وذلك بعد أيام من الخلافات بين الولايات المتحدة وحليفتها بريطانيا.
وبعد محادثات سلام استمرت أسبوعا برعاية الأمم المتحدة في السويد، وافقت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية على وقف القتال في المدينة المطلة على البحر الأحمر وسحب كل الوحدات المقاتلة. وبدأ سريان الهدنة يوم الثلاثاء.
وفوض مجلس الأمن المؤلف من 15 بلدا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بنشر فريق لمدة شهر مبدئيا لمراقبة ودعم وتسهيل تنفيذ الاتفاق بين الطرفين.
وأعلنت الأمم المتحدة أمس الجمعة، إنها تريد “نشر المراقبين الدوليين في الحديدة اليمنية بأسرع وقت ممكن”، وأن دورهم سيكون في المدينة فقط وليس كامل اليمن.
وجاء ذلك في تصريحات أدلي بها المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة الدولية استيفان دوغريك في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للأمم المتحدة بمدينة نيويورك.
وأوضح دوغريك أن “الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يريد نشر المراقبين الدوليين في الحديدة بأسرع وقت ممكن وأن مهمتهم التي سيضطلعون بها سوف تتركز على مدينة وميناء الحديدة فقط، وليس كل اليمن”.
وأضاف أن هؤلاء المراقبين “سيأتون من بعثات أممية منتشرة بالفعل في بلدان أخرى حول العالم، وبعضم قد يكون من خلفية عسكرية”.
واستدرك قائلا “لكن جميع المراقبين سيرتدون زيا مدنيا مميزا عليه شارة الأمم المتحدة وليس زيا عسكريا”.
وتابع “لا تنسوا أننا أمام موقف أمني خطير ومعقد للغاية في اليمن وسنقوم بنشر مراقبين إضافيين في الحديدة خلال الأيام القليلة المقبلة”.
وقال مندوب السويد الدائم لدى الأمم المتحدة أولوف سكوغ قبل تبني مجلس الأمن بالإجماع نشر فريق دولي لمراقبة وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة، إن “جوهر القرار يؤكد 3 نقاط الأولى تتعلق بدعم اتفاقات ستوكهولم التي تم التوصل إليها (خلال المشاورات الأخيرة حول الأزمة اليمنية بالعاصمة السويدية”.
أما الثانية فتهم “دعوة الأطراف إلى مواصلة التزامهم إزاء القضايا المعلقة وثالثا يمنح الأمين العام للأمم المتحدة سلطة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، للمضي قدما في العملية السياسية” باليمن.
وقال دبلوماسيون بالأمم المتحدة، إن “النسخة الأخيرة لمشروع القرار البريطاني تخلو من أي إشارة إلى دور إيران في اليمن”.
وأكدوا أنه “جرت إزالة العبارات المتعلقة بانتهاكات حظر الأسلحة والدعوة إلى إجراء تحقيقات شفافة ووثيقة الصلة بانتهاكات القانون الإنساني”.
اضف تعليق